قرّرت المحكمة الإبتدائية بتونس، الاثنين، تأجيل النظر في الدعوى التي رفعها "الحزب الدستوري الحر" ضد هيئة الانتخابات، لإيقاف الدور الثاني من الانتخابات البرلمانية، إلى الأسبوع المقبل.
وفي الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الماضي، رفع "الدستوري الحر" الذي تتزعمه السياسية عبير موسي، قضية استعجالية ضدّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من أجل إيقاف مسار الانتخابات، بسبب عدم تلقيّها ترشحات في كافة الدوائر، مطالبا بتجميد كافة الأموال المرصودة لها، غير أنّ الدائرة الاستعجالية في المحكمة الابتدائية قضت بإحالة القضية إلى إحدى الدوائر المختصة التي قررت تأجيلها للمرة الثانية على التوالي.
ومن المرجحّ أن تدور منافسات الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية في تونس، نهاية الشهر الجاري، وذلك بعد البتّ في كافة الطعون المحالة على المحكمة الإدارية.
وفي الجولة الأولى التي جرت يوم 17 ديسمبر الماضي، لم يشارك سوى 11.2 بالمئة فقط من الناخبين، مما أثار انتقادات واسعة من المعارضة وتشكيك في مصداقية وشرعية البرلمان المقبل للبلاد، في ظلّ دعوات من عدّة أطراف تطالب الرئيس قيس سعيّد بتأجيل جولة الإعادة لتفادي الفوضى، أبرزها الاتحاد العام التونسي للشغل.
لكن الرئيس قيس سعيّد قلّل من أهمية تلك الانتقادات وتجاهل هذه الدعوات، مؤكدا أن "نسبة المشاركة لا تقاس فقط بالدور الأول بل بالدورتين"، في إشارة إلى الدور الثاني المرتقب تنظيمه بعد أسابيع، مشدّدا على أنّ العملية الانتخابية ستتواصل إلى حين اختيار برلمان جديد للبلاد.
