تُسود الجزائر، حالة جفاف أقلقت المزارعين بالدرجة الأولى، إذ ألقت بظلالها على محاصيلهم الموسمية، في وقت تُسابق الحكومة الزمن لإنجاز محطات لتحلية مياه البحر واستغلالها في المجال الزراعي.
وتعتمد الجزائر على مياه الأمطار بشكل كبير في قطاعها الزراعي وخاصة زراعة الحبوب بمناطق شمال البلاد.
وعرفت الجزائر في الأيام الماضية ارتفاعاً محسوساً في درجات الحرارة، قاربت تلك التي تُسجل عادة أوائل أيام فصل الصيف، ما تسبب في تراجع نِسَب التساقطات المطرية مقارنة بالمعدلات السنوية الماضية.
ولجأ الجزائريون نهاية شهر ديسمبر الفائت إلى صلاة الاستسقاء بكافة المساجد عبر الوطن، بعد الدعوة التي وجهتها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، إثر تسجيل تأخر في هطول الأمطار بالعديد مناطق البلاد.
وتمتلك الجزائر أكثر من 80 سدا مستغلا إضافة لـ 15 محطة لتحلية مياه البحر بولايات ساحلية، تستغل لتزويد السكان بماء الشرب، لكن هذا لم يمنع من أن يتسبب نقص سقوط الأمطار في حدوث جفاف منذ 3 سنوات، بسبب تراجع مستويات السدود والمياه الجوفية وحتى الينابيع.
محطات لتحلية مياه البحر
وتحاول الحكومة إيجاد حل سريع لندرة سُقوط الأمطار، حيث تم طرح ملف دعم الموارد المائية للبلاد على الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال مجلس الوزراء عقد مؤخراً، حيث أمر بوضع مخطط لبناء محطات تحلية لمياه البحر على كامل الشريط الساحلي للبلاد، لمواجهة الجفاف الناجم عن التغيرات المناخية، حسب بيان لمصالح الرئاسة الجزائرية.
وأفاد البيان بأن الرئيس تبون "أمر خلال اجتماع مجلس الوزراء بوضع مخطط لتعميم محطات تحلية مياه البحر عبر كامل الشريط الساحلي للبلاد، تجنبا لتداعيات الأوضاع المناخية الصعبة التي يمر بها العالم ". وأضاف أن تبون "استنفر مختلف القطاعات لإنشاء مخطط استعجالي يهدف إلى سن سياسة جديدة لاقتصاد المياه على المستوى الوطني والحفاظ على الثروة المائية الجوفية".
كما تقرر مباشرة عملية مراقبة صارمة، لتراخيص استغلال المياه الجوفية، لسقي المساحات المزروعة، مع تسليط أقصى العقوبات، ضد أعمال حفر الآبار، غير المرخصة، مع تفعيل دور شرطة المياه، التي تختص في مراقبة مجالات استعمال المياه في كل المجالات ومحاربة التبذير، لمراقبة استغلال المياه، عبر الوطن، واستحداث مؤسسات ناشئة، في إطار منظور اقتصاد المياه والأمن المائي، متخصصة في تقنيات استغلال المياه المستعملة.
وإنجاز دراسات علمية، عاجلا، لتحديد دقيق لوضعية معدل المياه الجوفية.
تأثيرات متفاوتة
وفي السياق قال الخبير الفلاحي لعلى بوخالفة إن ندرة سقوط الأمطار في الجزائر من شأنها أن تؤثر على الإنتاج من بينها زراعة الحبوب، لافتاً إلى وجود شح في نسبة امتلاء الأمطار في السدود رغم أن الجزائر تتوفر على 81 سدا، حيث بلغت نسبة سقوط الأمطار في الغرب الجزائري 15 بالمائة و45 بالمائة بالشرق الجزائري، مُقدراً النسبة الإجمالية لسقوط الأمطار بالجزائر بـ 32 بالمائة فقط.
وأبرز بوخالفة في حديث مع "العربية.نت" أنّ حجم التأثيرات التي الناجمة عن نقص سقوط الأمطار، متفاوتة حسب درجة اعتماد الفلاحين على مياه الامطار، قائلاً "هناك من يعتمد على التساقط الأكبر للأمطار، وهؤلاء ستكون مردوديتهم في الإنتاج الفلاحي تتراوح بين 2 إلى 5 قناطير في الهكتار، أما النوع الثاني من الفلاحين فهم الذين يعتمدون على الري التكميلي والربط بين السدود، حيث يتوقع أن يكون تأثير نقص الأمطار على محاصيلهم الزراعية أقل ضررا".
بناء الحواجز المائية والسدود الصغيرة
وعن الحلول التي ينبغي على الحكومة اتخاذها لضمان أقل تأثير للمحاصيل الزراعية، أكد الخبير الزراعي أنّه يتوجب على الحكومة أن تُعيد تقييم استراتيجية المياه في الجزائر، من خلال محاولة الاستغلال الأمثل للمياه الجوفية بالجنوب، والتي تقدر بحوالي 45 ألف مليار متر مكعب، وكذا بناء الحواجز المائية والسدود الصغيرة على مستوى ولايات الوطن لاستيعاب المياه الرعدية المتساقطة في الصيف والتي كثيرا ما أحدثت فيضانات، مشيرا إلى أن 80 بالمائة من هذه المياه تسرب إلى البحر ولا يتم استغلالها، ناهيك على أنّ أغلب السدود مملوءة بنسبة 50 بالمائة من الأوحال والطين. كما دعا بوخالفة الحكومة إلى التفكير في طريقة مثلى لتحلية المياه، لأنها تعتبر المصدر الوحيد لضمان عدم تضرر الفلاحين من نقص الأمطار.
