أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة تحرص على تنويع مجالات وفرص الاستثمار الواعدة في مصر أمام المستثمر المحلي والاجنبي وبما يتسق مع المزايا النسبية لمصر، حيث تشمل مجالات الاستثمار فرص للاستثمار في القطاع الزراعي (مشروعات استصلاح واستزراع متكامل من خلال شركة الريف المصري الجديد – مشروعات زراعة واستخلاص الزيوت العطرية في محافظة بني سويف) وفرص للاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (تصنيع الأجهزة الالكترونية - صناعة الهواتف المحمولة وصناعة الدوائر الإلكترونية - صناعة العدادات الإلكترونية - صناعة خلايا الطاقة الشمسية - من خلال الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس) وفرص للاستثمار في وقطاع السياحة (إقامة قرى ومنتجعات سياحية – وإقامة قرى ومنتجعات سياحية شاطئية - من خلال الهيئة العامة للتنمية السياحية).

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم في اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ، بجلسة حول جهود تحفيز الاستثمار في مصر، بمشاركة أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والطاقة والبيئة والقوى العاملة. وذلك في ضوء الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي بشأن «معوقات الاستثمار والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر»، وذلك بحضور الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.

تابعت السعيد أن تلك الفرص الاستثمارية تشمل كذلك الفرص المتعددة في المناطق الحرة، مشيرة إلى أن الدولة تركز أيضًا على جذب الاستثمار في عدد من القطاعات ذات الأولوية منها تلك التي تتضمن نقلًا للتكنولوجيا وتوطينها في أنشطة مثل الصحة والتعليم والمدفوعات والنقل، بالإضافة الى مشروعات الطاقة المتجددة والجديدة مثل مشروعات الهيدروجين الأخضر والوقود الأخضر بصفة عامة والمشروعات الزراعية التي تتضمن استخداما للتكنولوجيا والري الحديث.

ولفتت وزيرة التخطيط إلى إطلاق برنامج الطروحات في مصر لإدراج عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة؛ بهدف تنشيط أسواق رأس المال من خلال طرح حِصَّص في الشركات المملوكة للحكومة للمواطنين وللمستثمرين المحليين والدوليين وتنويع قاعدة الملكية، كذلك إنشاء صندوق مصر السيادي في عام 2018 كإحدى الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، الذي يعد الشريك الأمثل للقطاع الخاص.
كما أشارت إلى وجود مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، وبعضوية الجهات المعنية، لافتة إلى طرح الدولة مُسودة وثيقة "سياسة ملكية الدولة" التي تم اعتمادها بشكلها النهائي، وتوضح هذه الوثيقة للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كمُنظّم للنشاط الاقتصادي وفق آليّات السوق، وكيفية تخارج الدولة من الأنشطة التي سيتولى القطاع الخاص الدور الأكبر فيها مثل الصناعات المختلفة والبنية الأساسية بمفهومها الواسع، وتتضمن الصحة والتعليم بالإضافة إلى البنية الأساسية التقليدية والاتصالات، حيث تسهم هذه الوثيقة في تُوفّير بيئة خصبة ومُحفّزة للاستثمار والتنمية، وتستهدف زيادة الاستثمارات الـمحلية والأجنبية، ورفع كفاءة وفاعلية الاستثمارات العامة. 

كما أشارت إلى إطلاق الاستراتيجية القومية للملكية الفكرية، وتفعيل الرخصة الذهبية الواردة بقانون الاستثمار لتضمن التعامل السريع مع المستثمرين وكذلك سرعة تنفيذ المشروعات، حيث تمنح الدولة الرخصة الذهبية بموافقة واحدة (من مجلس الوزراء) لإقامة المشروعات وتشغيلها وإدارتها في مدة لا تتعدى 20 يوم عمل.