لم ينف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تعرض البلاد لأزمة اقتصادية، داعياً مواطنيه إلى «الصمود» أمام التحديات، لكنه عزا أسباب الأزمة إلى مشكلات عالمية تتعلق بجائحة فيروس كورونا، والحرب الروسية - الأوكرانية.
وقال الرئيس السيسي مخاطباً مواطنيه: «بطلوا هري (تعبير عامي يقصد به التوقف عن الحديث بدون معرفة)».
كان السيسي يتحدث خلال المؤتمر الأول لـ«التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي» (كيان يجمع عدداً كبيراً من الجمعيات الخيرية والتنموي) في القاهرة (الاثنين)، عندما خاطب المصريين بتساؤلات يستحث من خلالها الهمم، وقال: «هل لا نستطيع الصمود أمام أي تحدٍ؟... هل إذا كانت ظروف مصر... سنتخلى عنها؟... هل سيتخلى أهل مصر عنها؟».
وواصل الرئيس تساؤلاته مستنكراً: «هل دخلنا حروباً ومغامرات ضيعنا فيها أموال مصر؟»، مضيفاً أن «الظروف (الاقتصادية) صعبة جداً على الدنيا كلها، و(أن) هذه أزمة لسنا مسؤولين عنها (أي نحن المصريين)، والحرب لا تخصنا، والموقف الذي حدث في أزمة (كورونا) خلال العامين الماضيين والحرب الروسية الأوكرانية لم تصنعه مصر، بل تدفع ثمنه مثل كل دول العالم».
ويواجه الجنيه المصري مساراً هبوطياً متواصلاً أمام الدولار خلال الفترة الأخيرة. وسجلت العملة الأميركية (27.5 جنيه في المتوسط) حتى مساء الاثنين، فيما تنتظر البلاد استكمال الحصول على دفعة جديدة من قرض من «صندوق النقد الدولي» بقيمة إجمالية 3 مليارات دولار.
وأظهر السيسي تعويلاً على دور الكيانات والجمعيات العاملة في إطار العمل الخيري. وقال إنها «تقدم المساعدات في المجالات التي لا تستطيع الحكومة وحدها الوفاء بها»، متابعاً: «بمنتهى الصراحة، هناك مؤسسات للمجتمع المدني تقوم بدور لن تستطيع الحكومة القيام به بالكفاءة نفسها».
ودعا الرئيس «التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي» وكيانات المجتمع المدني إلى «تكثيف الجهود خلال عام 2023 نظراً للظروف الاقتصادية العالمية المستمرة»، مشيراً إلى أن «الأزمة الحالية مستمرة، ولها تداعيات قد تمتد إلى العام الحالي. ونحتاج إلى مضاعفة الجهود من أجل مواجهة الآثار المترتبة على ذلك، بأن يعمل التحالف بهمة وجهد مضاعفين».
وفي أول استجابة حكومية لافتة لتعديل سياسات الإنفاق في ضوء الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد، أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، قراراً يتضمن «حزمة من الإجراءات لترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة والاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، وتقليل الاعتماد على الدولار في المشروعات الجديدة التي تقوم بها الدولة».
كما تضمن القرار «تأجيل تنفيذ أي مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاري واضح». وألزم بأنه «لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء، إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقته عليها بناء على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، وتتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شؤونها».
كما يقضي القرار أنه فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن، بالإضافة إلى تأجيل الصرف على أي احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى».
في سياق قريب، أعلنت القوات المسلحة المصرية عن «إعداد وتجهيز وتعبئة 3 ملايين عبوة غذائية لتوزيعها على المواطنين بنصف الثمن للمساعدة في مواجهة التداعيات الاقتصادية».
وقال بيان رسمي نشره المتحدث العسكري المصري، إن الخطوة تأتي «تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتوفير السلع الأساسية، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وانطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية للقوات المسلحة».
وأفاد بأنه «تم دفع أسطول ضخم من وسائل النقل الثقيلة والقطارات لتوزيع السلع لمختلف محافظات الجمهورية بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية. كما زاد (جهاز مشروعات الخدمة الوطنية) أعداد منافذ البيع الثابتة والمتحركة بكافة ربوع الجمهورية وطرح العديد من المنتجات والسلع الغذائية بها بأسعار مخفضة لمجابهة (الممارسات الاحتكارية) بالأسواق».
