أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية،  أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية والمتعلقة بخصومات مالية جديدة وتجديد الخصومات القديمة، ما هي إلا إجراء هدفه تقويض السلطة ودفعها إلى حافة الحافة ماليا ومؤسساتيا، ما قد يحد من أداء عملها في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني، ولكنهم سيفشلون . 

وشدد اشتية - خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته - على أن أعمال القرصنة والنهب والانتقام التي تمارسها السلطة القائمة بالاحتلال لن تثني الشعب الفلسطيني وقيادته عن المضي قدما في نضالها السياسي والدبلوماسي والقانوني، مضيفا "نحن لا نقايض حقنا في تقرير المصير وحريتنا بالأموال ولا بالامتيازات". 

وأوضح اشتية أن مجموع الاقتطاعات المتعلقة بمخصصات الأسرى والشهداء بلغ حوالي 2 مليار شيكل منذ بداية العام 2019 لغاية نهاية العام 2022، وبلغ مجموع الاقتطاعات المتعلقة بالصحة والكهرباء والمياه وغيره ما يقارب 1.6 مليار شيكل عن العام 2022 فقط. (الدولار يساوي 3.51 شيكل). 

وأشار اشتية إلى أن حكومة الاحتلال اقتطعت ما مجموعه 350 مليون شيكل سنويًا بدل عمولة لتحصيل الأموال المستحقة للفلسطينيين من المقاصة وتحويلها لهم، كما أنها تحتجز مستحقاتهم المرتبة على ضريبة المغادرة عبر الجسور والتي بلغت أكثر من مليار شيكل. 

وأعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني هذه الإجراءات حربا جديدة على الشعب الفلسطيني ومقدراته وأمواله، وحربا على السلطة الوطنية وبقائها وإنجازاتها، وهي بذلك تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني برمّته، هذه الاقتطاعات غير شرعية وغير قانونية، وهي إجراء أحادي الجانب ولا يخضع لإجراءات تدقيق من أي جهة فلسطينية أو دولية وهي مخالفة للاتفاقيات الموقعة مع الفلسطينيين. 

وأكد اشتية أن ما يصدر عن محاكم الاحتلال من قرارات خصم كان آخرها خصم مبلغ 139 مليون شيكل تعويضا لإسرائيليين قتلوا على يد فلسطينيين، غير قانونية وغير شرعية ولا نعترف به، وقال: "من المهم أن نذكر أنه يوجد عدة قضايا في المحاكم الإسرائيلية ضد السلطة الوطنية الفلسطينية تحملها مسؤولية أي عمل عسكري يقوم به أي فلسطيني ضد إسرائيل، ونحن نعلم أن المحاكم الإسرائيلية مسيسة ولذلك نتائجها معروفة مسبقا وتكون دائما ضدنا". 

ودعا اشتية، الأشقاء العرب إلى تطبيق قرارات القمم العربية المتعلقة بتفعيل شبكة الأمان المالي، واستئناف المساعدات لدولة فلسطين لتمكينها من مواجهة هذه الإجراءات الغاشمة. 

وشكر اشتية الدول الشقيقة والصديقة والاتحاد الأوروبي والجزائر واليابان والعديد من الدول الأخرى التي استمرت في دعم الشعب الفلسطيني ماليا، املا بزيادة هذا الدعم. 

ودعا اشتية المجتمع الدولي إلى الضغط على حكومة الاحتلال لوقف قرصنة الأموال الفلسطينية وإعادة الأموال والمستحقات الفلسطينية المتراكمة لديها والمحتجزة بغير وجه حق.