تسعى إثيوبيا حالياً إلى الاستفادة من هدوء جبهتها الداخلية واتخاذ خطوات لإحلال السلام، بعد شهرين من اتفاق الحكومة الفيدرالية وجبهة تحرير شعب «تيغراي» على إنهاء الحرب بينهما، لترميم سياستها الخارجية وإعادة ترتيبها.
وتحدثت تقارير إعلامية إثيوبية عن مساعي الحكومة الفيدرالية، بقيادة آبي أحمد، للاستفادة من أوضاع دولية مواتية من أجل تعزيز حضور أديس أبابا على الساحتين الإقليمية والدولية، وبالأخص على مستوى العلاقات الغربية التي تضررت جراء المواقف الغربية الناقدة لممارسات الحكومة الإثيوبية خلال الحرب في «تيغراي»، التي استمرت عامين، وأودت بحياة عشرات الآلاف من الجانبين، منذ اندلاع القتال في سبتمبر (أيلول) 2020.
ورصد مراقبون، تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، تكثيفاً واضحاً من قبل الحكومة الإثيوبية لتحركاتها في مسار إعادة بناء السياسة الخارجية، التي بدأت بحضور رئيس الوزراء الإثيوبي للقمة الأميركية الأفريقية، التي أقيمت بالعاصمة الأميركية واشنطن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والتقى آبي أحمد خلالها بالرئيس الأميركي جو بايدن، الأمر الذي طرح تساؤلاً حول ما إذا كانت تلك التوجهات الجديدة في السياسة الخارجية الإثيوبية يمكن أن تمتد إلى ملف «سد النهضة» الذي يشهد جموداً في المفاوضات بشأنه بين إثيوبيا وكل من مصر والسودان منذ إجراء آخر جولة تفاوضية بينهم في 10 يناير (كانون الثاني) 2021.
وأكد ويليام ديفيسون، الباحث المختص في الشؤون الإثيوبية بمجموعة الأزمات الدولية، أن الحكومة الإثيوبية تسعى بالفعل حالياً إلى «ترميم» علاقاتها الخارجية، التي تأثرت سلباً خلال الحرب في إقليم «تيغراي»، وأدت إلى توتر علاقات أديس أبابا بعدد من الدول الكبرى، وبخاصة الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.
وأوضح ديفيسون لـ«الشرق الأوسط» أن ذلك التوتر لم يحل دون حضور رئيس الوزراء آبي أحمد للقمة الأميركية الأفريقية الشهر الماضي، وعقد لقاء مع الرئيس بايدن، لافتاً إلى أن إثيوبيا «تستهدف بشكل واضح تحسين علاقاتها السياسية من أجل تحقيق أهداف اقتصادية لا تقل أهمية عن تحسين موقفها الإقليمي والدولي»، ويشير إلى أن «حالة عدم اليقين التي سادت منذ عام 2020 أدت إلى تداعيات سلبية على الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك التعاون السياسي والاقتصادي مع أديس أبابا، وهو ما تسعى إثيوبيا لتداركه حالياً».
ويتابع ديفيسون القول إن تشكيلة مجلس الأمن المقبلة ستضم مجموعة من الدول التي تملك أديس أبابا علاقات جيدة معها، كما ستخرج من المجلس دول اتخذت مواقف تصويتية صارمة ضد مواقف أديس أبابا، بما في ذلك فنلندا وآيرلندا، وهو ما يمكن أن يفيد من تحسن علاقات إثيوبيا الخارجية.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد أمل، أستاذ العلوم السياسية المساعد بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، أن إثيوبيا تحاول استعادة نهجها الذي اتبعته منذ عهد رئيس الوزراء الأسبق ميليس زيناوي في تسعينات القرن الماضي، وهو الحفاظ على علاقات متوازنة بين القوى الكبرى، مشيراً إلى أن ذلك النهج «لم يتغير إلا خلال الحرب الأخيرة في إقليم تيغراي، ما تسبب في الإضرار بعلاقات إثيوبيا مع دول غربية عدة».
وأضاف أمل لـ«الشرق الأوسط» أن العلاقات الوثيقة بين إثيوبيا والصين، خاصة على المستوى الاقتصادي والتنموي، لن تحول دون مساعي استعادة أديس أبابا لعلاقاتها القوية مع الولايات المتحدة. فلطالما كانت الأخيرة «حليفاً قوياً» للسلطات الإثيوبية، خاصة في ملف مكافحة الإرهاب، وإدارة ترتيبات الأمن الإقليمي بمنطقة شرق أفريقيا، واستضافت في بعض الأحيان وجوداً عسكرياً أميركياً لضبط الأوضاع في الصومال، قبل أن يكون لواشنطن حضور ثابت عبر قاعدتها العسكرية في القرن الأفريقي.
ويتابع أن اتفاق وقف القتال في إقليم «تيغراي» يحظى بدعم واهتمام من جانب الولايات المتحدة، وأن لقاء آبي أحمد - بايدن الأخير يعكس حضوراً ورغبة أميركية واضحة في استعادة الدور لضبط المسار الإثيوبي من جديد و«العودة إلى قواعد اللعبة القديمة».
واستبعد أمل أن تؤدي الضغوط الغربية لإجراء تحقيقات شفافة بشأن الاتهامات بارتكاب جرائم حرب في إقليم «تيغراي» إلى عرقلة ملف تحسين العلاقات بين الجانبين، مشيراً إلى أن أديس أبابا «تبدي تجاوباً بالفعل مع تلك المطالب»، وأجرت محاكمات لصغار الجنود، كما أن رئيس الوزراء الإثيوبي «يجيد استخدام الوجه الحقوقي له عند مخاطبة الغرب».
وحول ما إذا كانت الخطوات الإثيوبية الراهنة لتحسين ملف علاقاتها الخارجية يمكن أن يمتد إلى ملف سد النهضة، اتفق الباحثان ويليام ديفيسون، وأحمد أمل على أن قضية «سد النهضة» تتجاوز وفق الرؤية الإثيوبية كونها «قضية سياسة خارجية».
وبينما أشار ديفيسون إلى أن تلك القضية «تُستخدم في كثير من الأحيان لمخاطبة الشعور الوطني في الداخل الإثيوبي»، وإلى أنها «ترتبط بعوامل السياسة الداخلية أكثر من ارتباطها بأبعاد السياسة الخارجية»، توقع أمل أن تواصل إثيوبيا «تسييس ورقة سد النهضة» على الساحتين الإقليمية والدولية لتعظيم مكانتها إقليمياً في شرق أفريقيا، وأيضاً تقديم نفسها كلاعب مؤثر في منطقة الشرق الأوسط بتصدير أزمة ضاغطة على دولة كبيرة مثل مصر، وهو ما يستدعي اهتمام أطراف إقليمية أخرى بالمنطقة، فضلاً عن التوظيف الداخلي للقضية.
ولم يستبعد أمل أن «يمتد المناخ التصالحي إلى موضوع سد النهضة»، لكنه أضاف: «لا يجب أيضاً في الوقت ذاته أن نبالغ في توقعاتنا، بالنظر إلى تعقد تفاصيل الملف، وإصرار إثيوبيا على اعتماد آلية الاتحاد الأفريقي كوسيط، رغم عدم امتلاك الأخير للأدوات الفنية والقانونية القادرة على حل تلك القضية الإشكالية».
ويثير السد أزمة بين الدول الثلاث؛ مصر والسودان وإثيوبيا؛ حيث تطالب مصر والسودان بجدول زمني متفق عليه قانونياً وفنياً للملء والتشغيل والتشارك حول بيانات السد، فيما تواصل الحكومة الإثيوبية عمليات تشييد السد وملء خزانه المائي عبر 3 مراحل حتى الآن، كان آخرها الصيف الماضي، بحجم 22 مليار متر مكعب، وسط تقارير باستعداد السلطات الإثيوبية لملء رابع، صيف هذا العام.