الأمم المتحدة تتهم إيران باستخدام عقوبة الإعدام سلاحا لتخويف المواطنين

أفاد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الثلاثاء بأن إيران تستخدم سلاحا لمعاقبة أفراد يشاركون في لتخويف المواطنين الإيرانيين والقضاء على أي معارضة، مضيفا بأن الإعدامات تصل إلى حد عمليات "قتل بتفويض من الدولة".

حيث أن "استخدام إجراءات جنائية لمعاقبة الشعب على ممارسته حقوقه الأساسية مثل المشاركة في مظاهرات أو تنظيمها يرقى إلى عمليات قتل بموافقة الدولة".

وكانت إيران قد أعدمت رجلين شنقا السبت لاتهامهما بقتل أحد أفراد الأمن خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد.

كما أصدرت السلطة القضائية الإيرانية الإثنين أحكام إعدام بحق ثلاثة أشخاص لضلوعهم في قتل عناصر من قوات الأمن وسط البلاد على هامش الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني نحو منتصف أيلول/سبتمبر الماضي بعد احتجازها لدى "شرطة الأخلاق".

وتشهد إيران منذ 16 أيلول/سبتمبر احتجاجات إثر وفاة أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.

وقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخلّلها رفع شعارات مناهضة للسلطات. كذلك تمّ توقيف الآلاف على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءا كبيرا منها "أعمال شغب" يقف خلفها "أعداء" الجمهورية الإسلامية.

وأوردت "منظمة حقوق الإنسان في إيران" (IHR) ومقرها في أوسلو، أن عدد القتلى منذ بدء الاحتجاجات ارتفع الى 481 شخصا بينهم 64 قاصرا.

وقالت المنظمة إن 109 محتجين معتقلين الآن حكم عليهم بالإعدام أو وجهت إليهم تهم يواجهون فيها احتمال الحكم عليهم بالإعدام.

وسبق للسلطة القضائية أن نفّذت أحكام إعدام بحق أربعة أشخاص دينوا باعتداءات على رجال الأمن على هامش الاحتجاجات التي طالت مختلف أنحاء البلاد وتقترب من إتمام شهرها الرابع.

وأعلن القضاء السبت تنفيذ حكم الإعدام بحق كل من محمد مهدي كرمي وسيد محمد حسيني لإدانتهما بالضلوع في عملية قتل روح الله عجميان، وهو عنصر في قوات التعبئة ("الباسيج")، في مدينة كرج غرب طهران في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر.

وفي كانون الأول/ديسمبر، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق كل من مجيد رضا رهناورد ومحسن شكاري بعد إدانتهما باعتداءات على عناصر من قوات الأمن أيضا.

فرانس 24 / أ ف ب