لا تزال تداعيات الاعلان عن نتائج مباراة الولوج إلى مهنة المحاماة وما رافقها من جدل تسيطر على النقاش العمومي خلال الأيام الأخيرة، ووصل ذلك إلى جرّ عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى المساءلة البرلمانية من خلال مجموعة من الأسئلة التي وجهت له والتي تطالبه بفتح تحقيق في ادعاءات بشأن “المحسوبية والزبونية” يقال إنها رافقت المباراة.
وفي هذا السياق وجّهت النائبة البرلمانية عن فريق حزب الاتحاد الاشتراكي في مجلس النواب، نزهة أباكريم، سؤالا كتابيا لوهبي، حول الاختلالات التي شابت امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماةمطالبةً إياه بالكشف عن نتائج لجن التحقيق في الموضوع.
وقالت النائبة البرلمانية في السؤال الكتاب “إن العديد من الهيئات الحقوقية ومنظمات طلبة الحقوق ببلادنا، أصدرت بيانات وبلاغات تشدد فيها على ما لحق امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، المنظم بتاريخ 4 دجنبر 2022، تحت إشراف وزارة العدل، من خروقات قانونية وتنظيمية وتقنية”.
وتابعت :”من قبيل عدم الالتزام ببرنامج الاختبار الكتابي المعتمد في الجدول الوصفي للامتحان، عدم إخبار المرشحين بأن الإجابة الخاطئة على السؤال تؤدي لخصم نقطتين، بالإضافة إلى عدم احترام معيار النجاح المحدد في الحصول على 80 نقطة، كمعدل إجمالي لكل مترشح ومترشحة”.
وأضافت، “إذا أضفنا إلى تدني نسبة الناجحين، التي لم تتعدى 3 في المائة، غياب تكافؤ الفرص بين المترشحين والمترشحات عبر مختلف المراكز التي أجري فيها الامتحان، بسبب ما عرفته ظروف التنظيم من تفاوت على مستوى الضبط والجدية، فإن مصداقية هذا الامتحان مطعون فيها قانونيا وتنظيميا وتقنيا وأخلاقيا”.
وقالت البرلمانية: “ما هي نتائج لجن التحقيق في مجريات هذا الامتحان المفروض أن تكون وزارتكم أحدثتها، بعدما خلفته نتائجه من ردود أفعال لدى المعنيين وعموم الرأي العام الوطني، وما هي الإجراءات التي تعتزمون القيام بها لإعادة تصحيح أوراق الامتحان طبقا لبرنامج الاختبار الكتابي المعتمد في الجدول الوصفي للامتحان، وما هي خطتكم التواصلية لتقديم حقيقة ما جرى، وما تعتزمون القيام به لمعالجة الاختلالات ومؤاخذة المسؤولين عنها بكل شفافية”.
