الاجتماعيين بعنوان تجاوز السقف تقدر إلى موفى السنة الماضية بـ86 مليون دينار ولا يمكن طرحها، وذلك على خلفية ما طالب به قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل بالتجديد الفوري وغير المشروط لبطاقات علاج المضمونين الاجتماعيين والتمديد في صلوحيتها.
وشدّد الصندوق، في بيان توضيحي له، على أن المبالغ المتخلدة بذمة المضمونين لا يمكن طرحها ويتولى الصندوق سنويا بمناسبة تجديد بطاقات العلاج إعلام المدينين بها ودعوتهم لخلاص ما تخلد بذمتهم. ولفت إلى أن 27 مليون دينار من مجموع القيمة المتخلدة بذمة المضمونين الاجتماعيين هي بعنوان سنة 2021. وأوضح ردا على ما جاء في بلاغ قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم أن مصالح الصندوق لم تتعمد حرمان أي منخرط من تجديد بطاقة علاجه حتى وإن تجاوز سقف العلاج وقامت بإعلام المضمونين الراغبين بتجديد صلوحية بطاقة العلاج بالدين المتخلد بذمتهم ودعوتهم لخلاص الدين بطرق ميسرة دون اشتراط الخلاص الحيني لتجديد بطاقات العلاج. وبيّن أن الصندوق تولى بمقتضى مذكرات داخلية اعلام كافة مصالحه المركزية والجهوية والمحلية لتقديم كافة المعطيات بخصوص المبالغ المثقلة بحسابات المضمونين الاجتماعيين ونوعيتها وتاريخها ليتسنى لهم التثبت ان لم تكن مرتبطة بأمراض ثقيلة أو مزمنة ولا تدخل ضمن السقف الخاص بالأمراض المزمنة العادية .
