قررت اللجنة المعنية بالإشراف على المحتوى في الشركة المالكة لفيسبوك، أن المنصة أخطأت بإزالة شعار شعبي، رفعه المحتجون، ضد المرشد الأعلى في إيران.

ففي يوليو / تموز قدر مراجعون في شركة ميتا أن رفع شعار "الموت لخامنئي" فيه انتهاك لقواعد الموقع.

ولكن اللجنة قرر أن الشعار يستعمل مجازا للمطالبة بسقوط نظام خامنئي، ولا يعد تهديدا حقيقيا باستعمال العنف.

وأصدرت توجيهات أخرى لضمان حماية أوسع "للخطاب السياسي".

وتتخذ اللجنة قراراتها بصفة مستقلة بشأن ما ينشر من محتوى على منصات ميتا وما يمنع منه، بما فيها موقع إنستاغرام وتطبيق واتسآب.

ويعتمد ملايين الإيرانيين على وسائط ميتا في الوصول إلى الأخبار، قبل أن تشرع السلطات في تقييدها، منذ سبتمبر/أيلول، إثر الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت ضد السلطة الدينية في البلاد، والمرشد الأعلى علي خامنئي.

واندلعت الاحتجاجات المتواصلة، التي يرفع فيها شعار "الموت لخامئني"، إثر وفاة شابة في عهدة شرطة الأخلاق بعد اعتقالها بسبب عدم ارتداء الحجاب "بطريقة صحيحة".

وتصور السلطات الاحتجاجات على أنها أعمال شغب، وتستعمل القوة الفتاكة في قمعها.

وقتل في الاحتجاجات حتى الآن 519 من المحتجين، واعتقل منهم 19300 حسب وكالة أنباء الناشطين في حقوق الإنسان "هرانا". وأعدمت السلطات 4 معتقلين، إثر محاكمات وصفتها الأمم المتحدة بأنها "غير نزيهة، ومبنية على اعترفات قسرية".

مظاهرات إيران: احتجاج للضغط من أجل وقف تنفيذ أحكام إعدام

إيران: احتجاجات أمام السفارة الفرنسية في طهران ضد إهانة شارلي إيبدو لخامنئي

وقالت اللجنة في تقريها: "في الحالة الإيرانية، خلصت اللجنة إلى أن ميتا مطالبة بالمزيد من الجهد لحماية حرية التعبير، وتسمح باستعمال التهديد المجازي".

"فالنظام الإيراني يقمع حرية التعبير منهجيا، والفضاءات الرقمية أصبحت منتديات أساسية للمعارضة. وفي هذه الحالة من الضروري أن تدعم ميتا صوت مستعمليها".

وأضافت أن ميتا كان يفترض فيها أن تستبق الاحتجاجات المعادية للحكومة التي نظمت في اليوم الوطني الإيراني للحجاب في يوليو /تموز الماضي، وكان عليها أن توجه تعليمات للمراجعين بعدم إزالة المحتوى الذي يتشمن شعار "الموت لخامئني".

"ومثلما بينته هذه القضية، فإن عدم فعل ذلك إدى إلى إسكات الخطاب السياسي الذي يدعو إلى حماية حقوق المرأة".

وقالت اللجنة إنها وجهت توصيات "لحماية الخطاب السياسي في الظروف الصعبة، مثلما هو الأمر في إيران، التي لها سوابق في قمع الاحتجاجات بطرق عنيفة".

وحضت ميتا على أن تضيف إلى قواعدها المتعلقة بالمحتوى العنيف الخصائص التي تحدد متى يكون التهديد المجازي لزعماء الدول مسموحا به.

فبعدما اجتاحت روسيا أوكرانيا العام الماضي، سمحت ميتا مؤقتا في بعض الدول بالدعوة إلى قتل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ومنعتها بعد يومين بعد التبليغ عنها.