توقع مسؤولو صندوق النقد الدولي، ارتفاع صادرات مصر من البترول والغاز 30.6% في العام المالي الحالي الذي ينتهي 30 يونيو 2023، إلى 23.5 مليار دولار.

وطالب تقرير صندوق النقد الدولي بضرورة تخفيض دعم البنزين، وتقديم الدعم للكيروسين والسولار بدلا من البنزين، مؤكدًا اقتصار الدعم على الغذاء والوقود الذي تستهلكه الفئات الفقيرة، فضلًا عن تقديم الدعم النقدي للفئات الأكثر احتياجًا.

ودعا صندوق النقد إلى الإلغاء التدريجي لدعم الوقود غير الفعال وغير المستهدف، من خلال التطبيق الأكثر صرامة لآليات التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لمعادلة أسعار الطاقة المحلية بالأسعار العالمية للوقود، مع إطلاق الإعانات النقدية المستهدفة في نفس الوقت؛ يتطلب الأخير استثمارات لتحسين الوضع الاجتماعي لتحديد الفئات الأكثر ضعفًا. وأشار الصندوق إلى أنه ينبغي النظر في التدابير المصاحبة الأخرى (على سبيل المثال النقل العام المدعوم)، وينبغي أن تشرح استراتيجية الاتصال مزايا إصلاح دعم الطاقة.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 4% في العام المالي الحالي 2022 / 2023، بدلا من 4.4% في توقعات أكتوبر الماضي.

وأشار مسؤولو صندوق النقد الدولي، إلى أن التمويل الجديد من الصندوق الدولي إلى مصر، سيحفز المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مصر وبيع بعض الحصص من الشركات الحكومية.

وأوضح الصندوق النقد الدولي، إن السياسة المالية العامة لمصر تهدف في المقام الأول لخفض الدين العام المرتفع واحتياجات التمويل الإجمالية من خلال ضبط الأوضاع المالية العامة والإدارة الفعالة للدين.

وأضاف الصندوق ردا على سؤال حول ارتفاع التضخم في مصر نتيجة البرنامج الجديد مع صندوق النقد الذي رفع أسعار الغذاء 40%، أن تحرير سعر الصرف أثر على الأسر محدودة الدخل في مصر، ونتيجة لذلك أقرت مصر دعما خاصا للفئات المحدودة ويجب أن يصل هذا الدعم إلى مستحقيه.

وأشار الصندوق، إلى أن السياسة النقدية لها دور في احتواء التضخم في مصر وتحويل آثار السياسة على سعر الصرف، ونتيجة هذه الإجراءات سيكون البنك المركزي المصري قادرا على خفض التضخم من خلال إجراءات السياسة النقدية.

وأوضح أن هدف الحكومة المصرية من التعاون مع صندوق النقد الدولي، هو تدعيم شبكة الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن مصر منفتحة على استخدام الإيرادات من بيع حصص من الشركات المملوكة للدولة في خفض الدين العام.

المصدر: وكالات