قال ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، إن الأزمة الحالية التي تواجه التنمية تتفاقم مع تدهور آفاق النمو العالمي، وتواجه اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية تباطؤ معدلات النمو على مدى العديد من السنوات بسبب أعباء الديون الثقيلة وضعف الاستثمار، حيث يتم الاستحواذ على رأس المال العالمي من جانب الاقتصادات المتقدمة التي تواجه مستويات مرتفعة للغاية من الدين الحكومي وارتفاع أسعار الفائدة.

وأوضح أنه من شأن ضعف النمو والاستثمار في أنشطة الأعمال أن يفاقم الانتكاسات الخطيرة التي لحقت بمجالات التعليم والصحة والحد من الفقر والبنية التحتية، فضلاً عن زيادة الطلبات المرتبطة بتغير المناخ.

وأضاف: “من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو في الاقتصادات المتقدمة من 2.5% في عام 2022 إلى 0.5% في عام 2023. وعلى مدى العقدين الماضيين، حملت نوبات التباطؤ الاقتصادي بهذا الحجم نُذر ركود عالمي. ففي الولايات المتحدة، من المتوقع أن ينخفض معدل النمو إلى 0.5% في عام 2023 - أي أقل بمقدار 1.9 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة، الأمر الذي يمثل أضعف أداء خارج حالات الركود الرسمي منذ عام 1970. وفي عام 2023، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو بمنطقة اليورو 0% - انخفاضا من 1.9% بعد تعديل التوقعات. وفي الصين، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو 4.3% في عام 2023 - أي أقل من التوقعات السابقة بمقدار 0.9 نقطة مئوية”.

وتابع: “باستثناء الصين، من المتوقع أن يتراجع معدل النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية من 3.8% في عام 2022 إلى 2.7% في عام 2023، مما يعكس ضعف الطلب الخارجي بدرجة كبيرة بسبب ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض قيمة العملة، وتشديد شروط التمويل، ناهيك عن الأوضاع المعاكسة على الصعيد المحلي”.

وواصل: “بنهاية عام 2024، ستنخفض مستويات إجمالي الناتج المحلي في الاقتصادات الصاعدة والنامية بنحو 6% عن المستويات المتوقعة قبل تفشي جائحة كورونا. وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن يستقر معدل التضخم العالمي عند مستوى متوسط، فإنه سيظل أعلى من مستويات ما قبل الجائحة”.

ويعرض تقرير صادر عن البنك الدولي اليوم، أول تقييم شامل لآفاق نمو الاستثمار في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية في المدى المتوسط. ففي أثناء الفترة 2022-2024، من المرجح أن ينمو إجمالي الاستثمار في هذه الاقتصادات بنحو 3.5% في المتوسط - أي أقل من نصف المعدل الذي كان سائداً في العقدين الماضيين. ويضع التقرير قائمة من الخيارات أمام واضعي السياسات لتسريع وتيرة نمو الاستثمار.

وفي معرض تعقيبه على التقرير، قال مدير مجموعة آفاق التنمية بالبنك الدولي: “يُعد تراجع الاستثمار مصدر قلق بالغ لأنه يرتبط بضعف الإنتاجية والتجارة، كما أنه يضعف الآفاق الاقتصادية بوجه عام. وبدون نمو قوي ومستدام لمعدلات الاستثمار، من المستحيل ببساطة إحراز تقدم ملموس في تحقيق أهدافٍ أوسع نطاقاً فيما يتعلق بالتنمية والمناخ. ويجب أن تكون السياسات الوطنية الرامية إلى تعزيز نمو الاستثمار مصممة بما يتلاءم مع ظروف البلدان المعنية، ومن الضروري أن تبدأ دائماً بوضع أطر سليمة لسياسات المالية العامة والسياسات النقدية وإجراء إصلاحات شاملة في مناخ الاستثمار”.

كما يسلط التقرير الضوء على المشكلة التي تواجهها 37 دولة صغيرة – وهي بلدان يبلغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة أو أقل - حيث عانت هذه الدول من ركود أكثر حدة بسبب جائحة كورونا ومعدلات انتعاش أضعف بكثير من الاقتصادات الأخرى، ويرجع السبب في ذلك جزئياً إلى ارتباك حركة السياحة لفترات طويلة. وفي عام 2020، انخفض الناتج الاقتصادي في الدول الصغيرة بأكثر من 11%، أي سبعة أمثال الانخفاض في الاقتصادات الصاعدة والنامية الأخرى. ويخلُصُ التقرير إلى أن الدول الصغيرة غالبا ما تعاني خسائر مرتبطة بالكوارث تبلغ في المتوسط نحو 5% من إجمالي ناتجها المحلي سنوياً، ويخلق ذلك عقبات شديدة أمام التنمية الاقتصادية.

ويمكن لواضعي السياسات في الدول الصغيرة تحسين آفاق النمو على المدى الطويل من خلال تعزيز القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ، وتشجيع التنوع الاقتصادي الفعال، والارتقاء بمستوى كفاءة الأداء الحكومي. 

ويدعو التقرير المجتمع الدولي، إلى مساعدة الدول الصغيرة من خلال الحفاظ على تدفق المساعدات الرسمية لمساندة جهودها للتكيف مع تغير المناخ ومساعدتها في استعادة قدرتها على تحمل أعباء الديون.