في محاولة حكومية استباقية لأية تصدعات بين مكونات أغلبيتها، لاسيما في سياق انتقادات الاذعة الموجهة لبعض وزراء حكومة عزيز أخنوش على غرار وزير عدلها عبداللطيف وهبي، دعت الأغلبية الحكومية، عبر فرقها النيابية في البرلمان، نفسها إلى احترام الميثاق الأخلاقي والسياسي الذي توافقت عليه عند تأسيسها قبل سنتين، فيما يؤشر على وجود بوادر تصدع بين مكوناتها.
وأصدر رؤساء فرق الأغلبية، بلاغا أمس الثلاثاء، في أعقاب عفب اجتماعهم، بمقر مجلس النواب، تدعو من خلاله أحزابهم الثلاثة إلى “ضرورة احترام الميثاق السياسي والأخلاقي للأغلبية الحكومية”، مذكرين بميثاق الأغلبية الذي ينص بحسبهم على ضرورة التزام جميع مكونات الأغلبية وأعضائها بدعم وتعزيز التماسك المتين والتضامن المستمر فيما بينها، وعدم الانسياق وراء خصوم النجاح والارتقاء بالأوضاع الاقتصادية والمجالية والاجتماعية والثقافية.
ودعا البلاغ مكونات الأغلبية الحكومية، التي تتكون من ثلاثة أحزاب سياسية هي “التجمع الوطني للأحرار” و”الأصالة والمعاصرة”، والإستقلال”، إلى “الاحترام الواجب للمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأغلبية الحكومية”، وذلك من أجل “تسيير وتدبير الشأن العام في أجواء تتسم بالانسجام والتكامل”.
بلاغ الأغلبية تبحث من خلاله الاحزاب الثلاثة المذكورة إلى كبح جماح أي تغريد خارج سرب التحالف والابتعاد عن خطاب الأغلبية على غرار ما حصل مع النائب البرلماني هشام المهاجري الذي تم تجميد عضويته داخل حزب الأصالة والمعاصرة بعد انتقاده الشديد للحكومة بسبب سياساتها الاجتماعية.
هذا البلاغ وما تضمنه من تذكير لمبادئ الأغلبية يأتي في سياق ما بات يعرف إعلاميا ب” الفضيحة التي أثارتها نتائج امتحانات المحاماة” والتي أظهرت تباينا في مواقف الأغلبية الحكومية، وداخل المجلس الحكومي الذي انعقد الأسبوع الماضي، وترك الكرة في ملعب وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي أثار هذه الفضيحة، ليدافع عن نفسه بدون دعم واضح من الحكومة، فيما نأى حزب الإستقلال حتى الآن بنفسه عن هذه الفضيحة ملتزما الصمت.
