صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة عامة تشريعية عقدها، يوم أمس الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 102.21 المتعلق بالمناطق الصناعية.
وأبرز وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، الذي قدم مشروع القانون، أن هذا النص يهدف إلى تشجيع الاستثمار في المجال الصناعي، عبر توفير العقار الضروري لهذا الغرض، وتعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بتهيئة وتدبير وتثمين المناطق الصناعية، بغية تحسين الجودة ومحاربة ظاهرة المضاربة العقارية.
وأفاد مزور أن مشروع هذا القانون يهدف كذلك إلى وضع الآليات الضرورية التي من شأنها ضمان التدبير المستدام والفعال في المناطق الصناعية رهن إشارة المكلف بالتهيئة والمستثمرين، فضلا عن تحديد نطاق التطبيق في المناطق المخصصة لإحداث واستغلال الوحدات الصناعية المنتجة، باستثناء المناطق المحدثة والمنظمة طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بمناطق التسريع الصناعي.
ويضع مشروع القانون مخططا وطنيا للمناطق الصناعية، باعتباره وثيقة مرجعية تحدد السياسة العامة والتوجيهات الاستراتيجية للدولة في ميدان البنيات التحتية الصناعية، وكذا نظاما عاما يحدد المعايير والمواصفات التقنية المتعلقة بتهيئة وتطوير المناطق الصناعية، بالإضافة إلى نظام عام لتدبير المناطق الصناعية يحدد المتطلبات والقواعد التي يجب مراعاتها من قبل هيئة التدبير أو الجهة المكلفة بالتهيئة من أجل تدبير هذا المناطق.
كما ينص على مسطرة إدارية لمعاينة القطع الأرضية والمنشآت الصناعية غير المتممة، وعلى مسطرة لاسترجاع القطع الأرضية والمنشآت الصناعية غير المتممة.
يشار إلى أن لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين أدخلت تعديلات على مقتضيات المواد الأولى والثالثة والثامنة والتاسعة من مشروع القانون، لتتمّ المصادقة عليه، بالإجماع. كما تم تعديله، على أن يحال، مجدّدا، على مجلس النواب، في إطار قراءة ثانية.
