وفق بيانات نشرها البنك المركزي التونسي على موقعه الالكتروني والتي اشار من خلالها الى ان اول مكتب صرف يدوي فتح ابوابه يوم 15 مارس 2019 وآخر مكتب يوم 10 اوت 2022، فيما انطلق البنك في منح تصاريح احداث هذه المكاتب منذ 2 نوفمبر 2018 .
ويمكن للبنك المركزي التونسي القيام بعمليات تفقد ميدانية لمكاتب الصرف المرخّص لها للتأكد من مدى احترامها للشروط الترتيبية المنظمة للنشاط وفي حالة ملاحظة أي اخلالات أو تجاوزات يمكن تسليط عقوبات قد تصل إلى سحب الترخيص.
وتخضع مكاتب الصرف الى حزمة مراجع قانونية من بينها الفصل 54 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 والأمر الحكومي عدد 1366 المؤرخ في 25 ديسمبر 2017 كما تّم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 593 لسنة 2018 والمؤرخ في 17 جويلية 2018.
ويتعين على اصحاب المكاتب إعلام الحرفاء بسعر الصرف بواسطة لوحة إلكترونية للأسعار بالدينار على عمليات شراء وبيع العملات وإشهار الترخيص المسند له لممارسة النشاط اليدوي ووضع المنظومة المعلوماتية لضمان التسجيل.
