صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عامة تشريعية، أمس الثلاثاء 11 يناير 2023، بالإجماع، على مقترح قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، كما ورد من مجلس النواب على أعضاء الغرفة البرلمانية الثانية، فهل سيساعد هذا التغيير في الحفاظ على هذه المادة الحيوية؟.
الخبير في المناخ والتنمية المستدامة، محمد بنعبو، قال إنه رغم وجود هذه القوانين الكثيرة حول الماء إلا أنها تحتاج إلى مراسي تطبيقية وتفعيل هذه القوانين، لافتا إلى ضرورة تفعيل شرطة الماء بشكل أكبر من أجل تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات والعقوبات على المخالفين.
وأوضح بنعبو في حديثه مع “الأيام24″، أن دور هذا الجهاز لم يتم تفعيله بشكل جيد لحود الساعة نظرا لوجود عدة متدخلين في “شرطة الماء” والشركاء كوزارة الداخلية ووزارة التجهيز والماء ووزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، مؤكداعلى ضرورة تعزيزها بالآليات سواء البشرية أو اللوجستيكة من أجل حماية هذه المواد المائية.
وفيما يتعلق بحقينة السدود، قال بنعبو إنه لحدود اللحظة تم تسجيل نسبة بلغت 31 بالمئة في السدود المائية، مضيفا أن هناك تناقص كبيرا مقارنة مع السنة الماضية التي حققت أرقام مهمة كحوض اللوكوس عكس الأحواض الأخرى التي لازالت تعاني من شحر الواردات المائية إليها،
وأكد المتحدث عينه، أن الظروف المناخية المتغيرة بسرعة كبيرة تؤكد على ضرورة وجود القوانيين التي تتكيف مع الظروف المناخية والتي تساهم في حماية الثروة المائية سواء فيما تعلق باستعمالها واستنزافها وكذا تلوثها، حيث “أصبح هذا الأخير يزد من الكلفة البيئة على حساب هذه المادة الحيوية”.
وأشار الخبير في المناخ والتنمية المستدامة إلى أن “القطاع الخاص لا زالوا لم يشاركوا في تحصين هذه الثروة الحقيقة التي تتناقص يوما بعد يوم”، مؤكدا “على ضرورة وجود قانون يحمي هذه المواد المائية من الضياع ويعاقب المستهترين”.
من جهة أخرى، تهدف هذه المبادرة التشريعية، التي تقدم بها الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إلى إضافة شروط السلامة إلى أوراش حفر الآبار وإنجاز الأثقاب، سواء في مرحلة الإنجاز أو الاستغلال أو بعد التوقف عن استغلالها.
كما يسعى مقترح القانون إلى سن مقتضيات قانونية للحد من حوادث السقوط في الأثقاب المائية، من خلال إلزام كل من لم يعمل، أثناء قيامه بأشغال حفر بئر أو إنجاز ثقب مائي أو أثناء استغلال مياههما أو بعد الاستغناء عن استغلالهما، على إنجاز تجهيزات السلامة التي من شأنها الوقاية من الأخطار المرتبطة بأشغال الحفر وبأعمال الاستغلال وبالتخلي عن البئر أو الثقب، دون القيام بتوفير شروط السلامة، بأداء غرامات مالية مهمة.
وأكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، في معرض تفاعله مع مقترح القانون، أن الإضافة التي جاء بها هذا النص التشريعي، والمتعلقة بإمكانية مصادرة الأدوات والأشياء التي كان استعمالها أساس المخالفة، من شأنها أن تساهم في ردع المخالفين للمقتضيات سالفة الذكر.
وأبرز أن إضافة مصالح الإدارة المكلفة بالماء كجهة مخول لها مباشرة تعليق الأشغال في طور الإنجاز أو إيقافها نهائيا دون الإخلال بإجراءات حماية المياه والسلامة العامة التي يمكن أن تأمر بها، من شأنها أن تمكن مصالح الوزارة من التدخل قصد احترام المقتضيات القانونية الواردة في القانون رقم 36.15.
