تحاول الحكومة المصرية دعم الصناعة بكافة وشتى الطرق لما لها من دور رئيسى فى تنمية الاقتصاد وتوفير فرص عمل ودفع عجلة التصدير وزيادة الناتج المحلى الإجمالى، وفيما يلى أبرز المعلومات عن المبادرة الحكومية الجديدة لدعم الصناعة المصرية وتحفيزها بتوفير تمويلات تصل ل 150 مليار جنيه خلال 5 سنوات.
تتضمن أبرز ملامح مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية خفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة للصناعة والزراعة
- تكون القيمة الإجمالية للمبادرة المقترحة 150 مليار جنيه
- منها نحو 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العامل
- 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية.
- سيتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها
- سيتم تقديم التمويل للشركات المنضمة للمبادرة بواقع سعر فائدة منخفض يبلغ 11%،
- تتحمل الدولة الفرق في سعر الفائدة.
