بحسب المديرة الإدارية لمعهد (بازل) للحوكمة، فإن الإخفاق في التجربة السابقة لا يمكن تحميله للجنة نسبة لعدم حصولها على صلاحيات وموارد كافية.
الخرطوم: التغيير: أمل محمد الحسن
وصفت الخبيرة الدولية قريتا فينر، قانون تفكيك تمكين نظام الـ 30 يونيو السابق بـ “السيء” مؤكدة أنه حال لم يتم تغييره أو مراجعته بصورة شاملة ستقع اللجنة الجديدة في ذات الفشل.
واستدركت المديرة الإدارية لمعهد (بازل) للحوكمة: “الإخفاق في التجربة السابقة لا يمكن تحميله للجنة نسبة لعدم حصولها على صلاحيات وموارد كافية”.
النظام البائد في السودان كان “كليبتوقراطيا”
تهيأة الأجواء للفشل
وشددت “فينر” على ضرورة التعامل في تفكيك التمكين عبر القوانين فقط، وأشارت إلى أنه في حال قيام الجهات المسؤولة في إزالة التميكن بتجاوز القانون لن يكون هناك فرق بينها وبين الحكومة الفاسدة.
من جهة أخرى؛ حذرت الخبيرة الدولية من رفع سقف التوقعات لدى المواطنين باستعادة بلايين الدولارات.
وقطعت بأن استعادة الأموال المنهوبة إجراء يتطلب على أقل تقدير 10 أعوام.
وأضافت: “البلد الوحيد الذي استرد أمواله في فترة زمنية أقل هو (انقولا) لكني لست متأكدة من القوانين التي استخدمتها لفعل ذلك”.
وثمنت “فينر” ربط إزالة التمكين بالعدالة الانتقالية، قائلة إنها التجربة الوحيدة التي اطلعت عليها، ورأت ان ذلك أمر جيد.
من الخطأ رفع سقف توقعات المواطنين حول استعادة بلايين الدولارات لأن عملية التفكيك تحتاج لعقد من الزمان قبل أن تسترد الأموال
نظام حكم لصوصي
وقالت” فينر” لـ (التغيير) إن الفساد في السودان يختلف عن الدول التي اطلعت على تجربتها.
واصفة نظام المخلوع البشير بـ “الكليبتوقراطي” أو حكم اللصوص، الذي استمر على مدى عقود طويلة.
فيما وصفت الأوضاع السياسية في السودان بـ”المعقدة” وأشارت إلى عمل اللجنة في الفترة الانتقالية، ثم فترة الانقلاب التي تم تجميدها فيها، ولفتت إلى أن الأمور الآن تذهب إلى فترة ما بعد الانقلاب.
تم تهيأة جميع الظروف لتقع لجنة إزالة التمكين السابقة في الفشل بوضع قانون سيء وعدم توفير صلاحيات وموارد كافية لها
وحول استرداد الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج؛ قالت الخبيرة في الحوكمة إنه اجراء يتطلب العمل الكثير.
وزادت أن هناك طريقتين لاستعادتها؛ اما عبر فتح تحقيقات في السودان واستصدار أمر قضائي يستصحب قوانين الدولة التي بها الأموال، ثم المطالبة من الدولة الأخرى التنفيذ.
ونوهت إلى أنه يمكن أن تتم الاستعانة بالدولة الأخرى من أجل التحقيق في غسيل الأموال فيها.
ومعاونتها بتوفير المعلومات من السودان، مؤكدة أنها قضايا تحتاج لجهد كبير والكثير من العمل.
وقالت “فينر” في مقابلتها الحصرية مع (التغيير) إن اللجنة يجب أن تكون حذرة جدا في التعامل مع الأصول المستردة، لأنها يمكن أن تفقد قيمتها المادية على الفور.
وضربت مثلا بمزرعة؛ قائلة إن بيعها على الفور أفضل للمحافظة على قيمتها حال صدر أمر قضائي باستعادتها سيكون على اللجنة دفع القيمة المفقودة.
الجدير بالذكر أن رئيسة معهد (بازل) للحوكمة شاركت بورقة في المؤتمر الخاص بتفكيك التمكين، بدعوة قدمتها لها بعثة (يونيتامس)، والإتحاد الأوروبي.
