يعمل صندوق الاستثمارات العامة على تأسيس شركة للاستثمار في أصول التعدين دولياً، بهدف توفير المعادن ذات الأولوية التي تساهم في تعزيز التنمية الصناعية في المملكة وسلاسل الإمداد.

ووقع صندوق الاستثمارات العامة وشركة معادن اتفاقية شراكة لتأسيس الشركة التي سيتم البدء بتأسيسها بعد الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات ذات العلاقة، واستيفاء شروط اتفاقية الشراكة، بحيث تكون نسبة ملكية شركة معادن 51%، و49% للصندوق وسيكون رأس مال الشركة 187.500.000 ريال، كما ستركز الشركة على الاستثمار في خام الحديد، والنحاس، والنيكل، والليثيوم، من خلال الاستحواذ على حصص أقلية في أصول التعدين دولياً، لتساهم في تنمية سلاسل إمداد المعادن المحلية، وتعزز مكانة المملكة كشريك رئيسي في تطوير قطاع التعدين.

مؤتمر التعدين

وجاء الإعلان عن الشركة بالتزامن من انطلاق فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر التعدين الذي ينعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بهدف تطوير الحوار حول مستقبل المعادن والاستثمار في التعدين، والتعاون في هذا المجال عبر المنطقة الممتدة من إفريقيا إلى غرب ووسط آسيا.

وذكر وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف خلال كلمته أن المملكة قامت بجهود عديدة في مجال التعدين، حيث قامت بعمل مراجعةً شاملةً وتحديث نظام الاستثمار التعديني، وتوفير بيئة واضحة ومُيسرة للمستثمرين في قطاع التعدين، كما تم بناء مدينة صناعية كاملة لمعالجة الألمنيوم من المواد الخام والبوكسيت وصولا إلى المنتجات ذات القيمة المضافة النهائية المستخدمة في صناعة السيارات وتغليف المواد الغذائية.

تنمية قطاع المعادن

وأشار الخريف إلى أن النسخة الأولى من المؤتمر والتي عقدت في يناير 2022، كانت تهدف إلى التعريف بالإمكانات التعدينية للمملكة ودول المنطقة الناشئة ودورها في تلبية احتياجات المستقبل من المعادن، أما النسخة الثانية الحالية فتهدف إلى تنمية المنطقة وزيادة مساهمتها في سلاسل القيمة والإمداد للمعادن الحرجة، وتعزيز التعدين المسؤول والمستدام، والاستفادة القصوى من الثروات المعدنية في منطقة التعدين الناشئة التي تمتد من إفريقيا حتى غرب ووسط آسيا، وتطوير هذه المنطقة لتصبح مركزا متكاملاً لإنتاج المعادن الخضراء، بالإضافة إلى مناقشة تنمية التعاون الدولي لإنشاء مراكز تميز في المنطقة لزيادة مساهمتها في إمداد معادن المستقبل.

وأوضح أن مشاركة أكثر من 12000 شخص من 130 دولة و200 متحدث، يدل على أن مجتمع التعدين يدرك مستوى التحديات، كما يعني أن المملكة نجحت في بلورة دورها المهم والكبير فيما يتعلق بقطاع التعدين في المنطقة، وإطلاق الحوار البناء بين ذوي العلاقة بالقطاع، وتحقيق التعاون المثمر بين الدول في هذا المجال.