تأجيل دعوى إلغاء التطبيقات الإلكترونية للصيدليات لـ1 فبراير

قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الرابعة للتراخيص بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي والصيدلي، وكيلا عن عدد من الصيادلة والتي تطالب بمحو النشاط المخالف للنظام العام للقانون والوارد بالسجل التجاري لشركة "صيدليات شهيرة" وتطالب بإلغاء تراخيص الصيدليات الواردة بالسجل التجاري مع غلق تطبيق الصيدليات الإلكتروني بما يترتب عليه من آثار أهمها غلق الشركة وفق قانون مزاولة مهنة الصيدلة وحظر التطبيق ومنع الإعلان عنه بوسائل الإعلام المصرية لجلسة 1 فبراير المقبل.

جاء في صحيفة الدعوى التي حملت الرقم 24385 لسنة 75 قضائية أن حقوق الصيادلة تم العصف بها من قبل رءوس الأموال المحتكرة والمنتهكة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة بما أثر على أوضاعهم وحقوق عائلاتهم مع العاملين بمجال الصيدليات، وأن تلك الممارسات الاحتكارية جاءت طمعا في قوت وأرزاق الفئات الضعيفة والمنغلقة من المجتمع (الصيادلة) مع تكويش الأرباح والأقوات والتغول والاحتكار.

وفي الدعوى أن الشركة قامت بإنشاء تطبيقات دوائية دون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة أو هيئة الدواء، بل وصدر من وزارة الصحة تحذير سابق من التطبيق، وتمارس الشركة في التطبيق الإلكتروني الذي يتعامل مع مليون مواطن، مهنة الصيدلة وإدارة الصيدليات وتقوم بوصف وصرف وبيع الدواء (وبدون إرشاد للمريض الى طرق استخدامه ومحاذيره) في مزاولة لمهنة الصيدلة دون ترخيص أو تصريح أو ضابط رقابي.

وجاء في الدعوى أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة يجرم تلك الممارسة والمزاولة، حيث يقرر أن ترخيص الصيدليات شخصي للصيدلي ويحظر ذلك النشاط على الشركات والأشخاص الاعتبارية حماية لفئة الصيادلة من تغول الكيانات وحفاظا على فئة الصيادلة وصونًا لمقدراتهم ومكاسبهم.

وفي الدعوى تأكيد أن الشركة لم تتحصل على التراخيص الواجبة من وزارة الصحة او هيئة الدواء المصرية بما يوجب غلقها وحظر التطبيق.