في ما عده مراقبون «خطوة مهمة»، أعلن «مجلس أمناء الحوار الوطني» (الخميس) أنه «انتهى خلال جلساته الدورية السابقة، وبالإجماع من صياغة المحاور الرئيسية الثلاثة، التي ستتم مناقشتها خلال الجلسات المقرر انطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة».
وقال مجلس أمناء الحوار الوطني في بيان صحافي إنه «من المقرر أن يشارك في جلسات الحوار والنقاشات مئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء».
ووفق مجلس الأمناء «ستنعقد الجلسات على التوازي، وستكون على مدار ثلاثة أيام أسبوعياً على الأقل لمناقشة الموضوعات التي توافق عليها مجلس الأمناء في مختلف اللجان الفرعية بهدف الوصول إلى مخرجات حقيقية يتم رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأخذ طريقيها التشريعي والتنفيذي».
وأطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الدعوة لـ«الحوار الوطني» خلال حفل إفطار رمضاني في أبريل الماضي ضم لأول مرة شخصيات معارضة ظلت بعيدة عن المشهد لفترة طويلة.
وتوافق «مجلس أمناء الحوار الوطني»، بحسب بيانه على تشكيل 19 لجنة فرعية تندرج تحت المحاور الرئيسية الثلاثة، وهي المحور السياسي، والاقتصادي، والمجتمعي، ويشمل المحور السياسي خمس لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات، أبرزها لجان مباشرة الحقوق السياسية، والتمثيل النيابي، والنظام الانتخابي.
من جانبه، اعتبر المحامي الحقوق نجاد البرعي عضو «مجلس أمناء الحوار الوطني» أن «الإعلان عن بدء عمل اللجان المختلفة خطوة مهمة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يوجد تأخّر في عمل الحوار الوطني كما يعتقد البعض، فأول اجتماع كان بعد نحو شهرين من إطلاق الرئيس السيسي للدعوة، وهذا يعني أننا نتحدث عن فترة زمنية نحو ستة أشهر أو أقل، وهذه الأمور تستغرق وقتا طويلا للتوصل إلى رؤية واضحة للكثير من القضايا محل الخلاف».
وأوضح البرعي أن «مصر تضم نحو 100 حزب سياسي، ولكل حزب توجهات سياسية واقتصادية مختلفة، وبعض الأحزاب تشكل تحالفات بينها، ولدينا نقابات مهنية وعمالية مختلفة، وكل هؤلاء سيشاركون، فمن الطبيعي مع تباين الرؤى حول الكثير من القضايا أن يستغرق التوافق وقتا طويلا».
وبجانب ملف الحريات العامة بمفهومه الشامل، فرضت الأزمة الاقتصادية نفسها بقوة على أجندة «الحوار الوطني» عبر مجموعة من العناوين المطروحة للنقاش، ومنها آليات إصلاح النظام الاقتصادي، وخفض الإنفاق العام غير الضروري، ومناقشة وثيقة ملكية الدولة، التي تم إقرارها مؤخراً من الحكومة، والنظر في إقرارها أو تعديلها، أو ما يترتب عليها من ضرورة إصدار تشريعات تكفل تنفيذها من عدمه.
وأشار البرعي إلى أن «(عجلة) الحوار الوطني بدأت تدور فعليا، وسوف تظهر ثمارها تباعا خلال النقاشات، وبالطبع فإنه إلى جانب ملف الحقوق والحريات، فرضت الأزمة الاقتصادية نفسها بقوة نتيجة استمرار ارتفاع الأسعار، وستتم مناقشة كل ذلك من خلال اللجان المختلفة».