أدى تأييد إسبانيا للمقترح المغربي إقامة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية إلى خلق نسق خاص في العلاقات المغربية الإسبانية في العديد من المجالات، نظرا لكون هذه الأخيرة كانت المستعمر في الصحراء وتعرف جيدا خبايا المنطقة وحقيقة الصراع المفتعل على مغربية الصحراء.
واتفق الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز أثناء زيارته للمملكة المغربية خلال أبريل سنة 2022، على تدشين مرحلة غير مسبوقة في العلاقة بين البلدين، تبتغي التقدم في العلاقة بين البلدين وجعلها نموذجية بين ضفتي المتوسط وتربط بين القارتين الأوروبية والإفريقية.
في هذا الإطار، قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن العلاقات بين المغرب وإسبانيا متميزة، مضيفا أنهنا عرفة دفعة قوية جدا من قبل الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الاسبانية.
وأضاف بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي تعقب المجلس الحكومي، اليوم الخميس 12 يناير الجاري، أن هناك حرصا كبيرا جدا على العمل في إطار النفس الجماعي في ظل أجواء الثقة المتبادلة، لافتا إلى وجود ملفات كثير في القمة المرتقبة.
من جهتها قالت وزارة الخارجية الإسبانية، أمس الأربعاء 11 يناير الجاري، إن اجتماع القمة بين الحكومتين المغربية والاسبانية، سيُعقد في الأول من فبراير القادم بعد نحو عام على استئناف العلاقات بين البلدين، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية أمس الأربعاء.
وأوضحت الخارجية الإسباني في بيان لها، أن كل من اسبانيا والمغرب يعتزمان عقد الاجتماع الثاني عشر الرفيع المستوى في الأول والثاني من فبراير في الرباط، حيث يشارك رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي بيدرو سانشيز ونحو 12 وزيرا من حكومته في القمة المقبلة.
وتعليقا على الموضوع، قال محمد الغلبوزي، أستاذ العلاقات الدولية في الكلية متعددة التخصصات بالناظور، إن القمة المرتقبة بداية شهر فبراير القادمة “تعتبر مهمة جدا”، موضحا أنها ستشكل بادية تفعيل الاتفاق المشترك الذي تم التأكيد عليه خلال سهر أبريل من السنة الماضية أثناء حضور بيدرو سانشيز للمغرب.
وأبرز الغلبوزي في تصريحه لــ”الأيام 24″، أن الموضوعات المعروضة على القمة هي “الملفات الكلاسكية”، والتي تهم الجانبين المغربي والإسباني، مثل التبادل التجاري بين المملكتين والذي يجب أن يعرف قفزة نوعية نظرا للظروف الدولية الحالية التي تتسم بالتأثيرات بالحر بالحالية بين روسيا وأوكرانيا.
وأضاف المتحدث نفسه، أن هناك قضية الهجرة باعتباره موضوعا تقليديا مشتركا بالنظر إلى التعاون بين المغرب وإسبانيا، إضافة على التعاون الأمني والذي سيعود إلى موقعه السابق عبر اعتماد مجموعة من المكنزمات والآليات التي من شأنها أن تساعد البلدين على الاستقرار الأمني في الدولتين خصوصا والمنطقة عموما.
وأشار الغلبوزي، إلى أن هناك أيضا قضية مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، ومعالجة ما يُسمى بالمعابر الحدودية نظرا لوجود اتفاق سابق، حيث سيكون اللقاء فرصة لإعادة النظر في المسائل المتعلقة بإعادة العبور في المدنيتين المحتلتين وباقي الأراضي المغربية.
وفيما يتعلق بأهم التحديات المطروحة أمام هذه القمة والعلاقة بين المملكتين، أكد الغلبوزي، أن أهم ملف الآن هو قضية الهجرة، مشيرا إلى أن المشكل الذي وقع في السياج الحديدي بمليلية المحتلة من قبل مجموعة كبيرة من المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء، يعبر عن أزمة عميقة في تدبير مشكل الهجرة على مستوى المنطقة.
وكان البيان الذي صدر عقب زيارة سانشيز للمغرب ولقائه بالملك محمد السادس، قد تطرق إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية.
وقال البيان، “فتحت الرسالة الموجهة من رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانتشيز إلى الملك محمد السادس يوم 14 مارس 2022 والمحادثة الهاتفية بين جلالته ورئيس الحكومة الإسباني يوم 31 مارس، صفحة جديدة في العلاقات بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية”.
وأضاف المصدر نفسه، أنه “وعيا من إسبانيا والمغرب بحجم وأهمية الروابط الاستراتيجية التي تجمعهما، والتطلعات المشروعة لشعبيهما للسلام والأمن والرخاء، فإنهما يدشنان اليوم بناء مرحلة جديدة في علاقاتهما الثنائية”.
و”فضلا عن استنادها إلى مبادئ الشفافية والحوار الدائم والاحترام المتبادل واحترام وتنفيذ الالتزامات والاتفاقات الموقعة بين الطرفين، فإن المرحلة الجديدة تستجيب لنداء صاحب الجلالة الملك محمد السادس “بتدشين مرحلة غير مسبوقة في علاقة البلدين”، وصاحب الجلالة الملك فيليبي السادس “للسير سويا لتجسيد هذه العلاقة الجديدة”، كما تتوافق هذه المرحلة مع إرادة رئيس الحكومة الإسبانية فخامة السيد بيدرو سانتشيس ” لبناء علاقة على أسس أكثر صلابة”.
وأشار المصدر عينه، إلى أنه “بهذه الروح يعتزم البلدان وضع خارطة طريق دائمة وطموحة”، مضيفا أن “زيارة رئيس الحكومة الإسبانية إلى المغرب تشكل لحظة مهمة لتعزيز خارطة الطريق المذكورة، وتحديد الأولويات للاجتماع المقبل، الرفيع المستوى، المقرر عقده قبل نهاية السنة الجارية”.
