نشرت صحيفة الاندبندنت عبر موقعها الإلكتروني مقال رأي للكاتب أندر بانكوم يطالب فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن باعتذار فوري عن الوثائق السرية التي عُثر عليها وتعود إلى فترة توليه منصب نائب الرئيس.

وقال الكاتب إنه ينبغي لبايدن استدعاء الصحفيين في واشنطن إلى الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض ليقول إنه آسف.

"يجب أن يوضح أنه لا يعرف كيف اكتشفت وثائق سرية في مكتب استخدمه ذات مرة بعد تركه منصب نائب الرئيس، ولكن الآن، فإن المسؤولية كلها عليه بحكم منصبه الحالي".

وأشار إلى أنه يجب على بايدن بعد ذلك أن يصمت بشأن هذه المسألة، على الأقل حتى اكتمال التحقيق الذي أمر به المدعي العام ميريك غارلاند.

وقال الكاتب إن بايدن يجب ألا يفعل ما قام به في مكسيكو سيتي عندما تحدث عن موضوع الوثائق وأعرب عن مدى دهشته، لكن عليه أن يأخذ الأمر على محمل الجد.

"ولا يجب عليه أن يقول إنه لا يعرف ما هي محتويات الوثائق، التي وجدت في مكتبه وتعود للفترة التي كان يتولّى فيها منصب نائب الرئيس".

"وسيعتقد الكثيرون أن تصرف بايدن بهذا الشكل سيكون عملا جنونيا. لأنه يمنح قبلة الحياة لقصة يتم الترويج لها بالفعل من جانب الجمهوريين، باعتبارها دليلا على نفاق الحزب الديمقراطي، بدلا من أن يعمل الرئيس على وقفها".

وتساءل الكاتب: "لماذا يسمح بايدن بمقارنة بين ما حدث معه من العثور على 10 وثائق سرية فقط في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في مركز أبحاث كان يستخدمه، وبين ما حدث مع الرئيس السابق دونالد ترامب، والعثور في منزله على أكثر من 300 وثيقة، بعضها يوصفه بأنه سري للغاية، العام الماضي".

وأوضح الكاتب أن أي مراقب محايد لن ينظر للأمور بالطريقة ذاتها، سواء بسبب عدد الوثائق أو الطريقة التي أعيدت بها إلى الأرشيف الوطني، حيث أعاد محامو بايدن الوثائق على الفور، بينما لم يعد ترامب الوثائق وداهم مكتب التحقيقات الفيدرالي منزله بعد رفضه التعاون معهم.

ومع ذلك، فإن بايدن والديمقراطيين يرتكبون خطأ إذا اعتقدوا أنه سيتم النظر إليهم والحكم عليهم بشكل محايد.

فمنذ اللحظة التي أوردت فيها شبكة سي بي إس نيوز، خبر العثور على "وثائق بايدن"، كان الجمهوريون يصرخون ويطالبون بإجابات، بحسب المقال، الذي أشار إلى أن وسائل الإعلام المحافظة، المحسوبة على الجمهوريين، امتلأت باتهامات وادعاء النفاق وازدواجية المعايير.

وقالت مارجوري تايلور غرين، النائبة الجمهورية عن ولاية جورجيا: "نحن بحاجة للتحقيق مع آل بايدن بلا توقف. لقد كنت صريحة للغاية بشأن عزل جو بايدن ونأمل أن نتمكن من تحقيق ذلك في هذا الكونغرس"، بحسب ما نقله الكاتب.

كما علق ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي: "متى سيقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي بمداهمة العديد من منازل جو بايدن، وربما حتى البيت الأبيض".

وفي مجلس النواب، الذي يرأسه الآن القيادي الجمهوري كيفين مكارثي، وعد الجمهوريون بالتحقيق من خلال إحدى لجانهم.

وقال رئيس الرقابة في مجلس النواب جيمس كومر: "لقد انتقد الرئيس بايدن بشدة نقل الرئيس ترامب عن طريق الخطأ وثائق سرية إلى مقر إقامته أو في أي مكان، ويبدو الآن أنه فعل الشيء نفسه". "يا للسخرية."

وأكد الكاتب أن الوقت الحالي عصيب سياسيا، حيث تشوه القصص الإخبارية وتحرف بسهولة، من كلا الجانبين.

لذلك يمكن لبايدن مساعدة نفسه، ومحاولة المضي قدما في القصة، من خلال عقد ذلك المؤتمر الصحفي وتأكيد أنه يشعر بالأسف لما حدث والسعي لوضع حد لهذا الأمر. سيكون ذلك ذكيا وتكتيكيا وحكيمًا، بحسب الكاتب.

الديمقراطية في إسرائيل "في خطر"

ونتحول إلى صحيفة الغارديان التي نشرت مقالا افتتاحيا حول ما وصفته بـ"اعتداء" على الديمقراطية في إسرائيل.

وقالت الصحيفة إن "ما يقرب من نصف الإسرائيليين يعتقدون الآن أن ديمقراطية بلادهم في خطر محدق. وهم على حق".

وأشارت الغارديان إلى أن بنيامين نتنياهو لا يزال يحارب قضية الرشوة والفساد المرفوعة ضده، وهو ليس من المغرمين بالقضاء.

وقالت إن الشركاء في الائتلاف الحكومي مثلوا خيارا مناسبا له، نظرا لرغبتهم في تقويض المحكمة العليا وإلغاء أحكامها التي تحظر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

ولفتت إلى أن التوسع الاستيطاني وضم المزيد من الأراضي يأتي على رأس جدول أعمال هذه الحكومة.

وتوضح الصحيفة أن نوايا الحكومة ليست جديدة. ولكن هذه المؤسسات لم تتعرض لضغوط بمثل هذه الوضوح.

وقالت إن الخطة التي أعلنها وزير العدل، ياريف ليفين، تسمح حتى لأقل أغلبية في الكنيست بتجاوز قرارات المحكمة العليا، مما يعني إمكانية تمرير قوانين جديدة مثيرة للجدل، تستهدف الأقليات والمجتمع المدني ومنع الحق في الاحتجاج على الضم. كما سيكتسب السياسيون أيضا مزيدا من السلطة لاختيار أعضاء المحكمة.

وقالت الغارديان إنه على الرغم من أن السيطرة على المحكمة العليا لن تؤثر بشكل مباشر على قضية نتنياهو، فقد كان على المحكمة في السابق أن تحكم في أهليته للمنصب بعد لائحة اتهامه. وستكون هذه الخطوة بمثابة ضربة قوية للنظام القضائي، بحسب الصحيفة.

وتشير الغارديان إلى أن رغم إدعاء اليمين أن الجمهور يطالب بهذا التغيير، فهذا ليس صحيح إذ إن 55 بالمئة يعارضون ذلك التغيير.

وحذر آفي هيمي، رئيس نقابة المحامين الإسرائيليين، من أن المقترحات ستعني تدمير الديمقراطية الإسرائيلية، بحسب المقال.