أنهى مؤتمر خارطة طريق تجديد تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 في السودان، أعماله مساء الخميس، وأصدر عدداً من التوصيات.
الخرطوم: علاء الدين موسى
أوصى مؤتمر خارطة طريق تجديد تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 بإنهاء تمكين منسوبي نظام الرئيس المعزول عُمر البشير داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية، كما أوصى ضمن بنود أخرى، بمُلاحقة المعتدين على المال العام بعد انقلاب 25 اكتوبر 2021.
وأنهت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري ليل الخميس، مؤتمر خارطة طريق تجديد تفكيك نظام الثلاثين من يونيو والذي عقد على مدار أربعة أيام، بمشاركة معظم القوى الموقعة على الاتفاق مدنيين وعسكريين، علاوة على خبراء وبعض تنسيقيات لجان المقاومة.
إنهاء الوجود الحزبي
وخلصت توصيات المؤتمر بحزمة من البنود بينها إزالة تمكين النظام السابق داخل الأجهزة العدلية واستعادة دورها العدلي، وأن تتضمن عملية الإصلاح الأمني والعسكري المنشودة إجراءات عملية “لانهاء كل أشكال الوجود الحزبي وآثار تمكين النظام السابق ضمن الأجهزة النظامية كشرط أساسي للتحول الديمقراطي وفق الأسس والضوابط المتفق عليها”.
وتضمنت التوصيات كذلك توقيع عقوبات رادعة ضد الذين أدينوا في فساد مالي أو إداري، وتصفية الواجهات الدينية لنظام الرئيس المعزول عمر البشير.
وألغت التوصيات كذلك جهاز التحصيل الموحد التابع لوزارة المالية، وتفكيك التمكين داخل قطاع التعليم خاصة على المستويات الإدارية وإجراء مراجعات شاملة في قطاع النفط والتعدين.
وأوصى كذلك بتأسيس شُرطة خاصة بلجنة إزالة التمكين، وطالب بإلغاء كافة القرارات التي أصدرتها المحكمة العُليا التي ألغت بموجبها كافة قرارات لجنة إزالة التمكين “المجمدة”، على أن يُعفى قضاة المحكمة العليا.
سيادة حكم القانون
وأكد المؤتمرون/ات ضرورة تثبيت أسس ومبادئ عملية تفكيك نظام الـ30 من يونيو وفق المعايير الدولية وسيادة حكم القانون.
كما أكدوا تمسكهم باستمرار عمل تفكيك نظام الـ30 من يونيو واسترداد الاموال المستولى عليها بوسائل غير مشروعة وفق إستراتيجية جديدة وهيكل جديد وتطوير للقانون والإجراءات وبكفاءات وطنية قادرة ومؤهلة، وفق مبادئ سيادة حكم القانون والشفافية والعدالة، وضرورة الدعم السياسي من القوى السياسية والمدنية وفق ميثاق وطني لتفكيك التمكين بكل أبعاده الفكرية والسياسية والإجتماعية والثقافية ووضع الضمانات الكفيلة كإطار داعم ومناصر من أجل بناء دولة ديمقراطية عادلة تضمن كرامة كل أبنائها وبناتها وضرورة تقوية دور الاعلام في التفكيك وتشجيع العمل الصحفي الإستقصائي. والتأكيد على رفض كل الأديان والمعتقدات للفساد والتمكين وحثها على إحقاق الحقوق وتعزيز العدالة والنزاهة والتعافي المجتمعي.
قانون صارم وسياسات حاسمة
واعتبر المؤتمرون/ات أن الفساد والتمكين من جرائم الأمن القومي التي تتطلب قانوناً صارماً، وسياسات حاسمة، وإجراءات سربعة ومضبوطة، وتكامل جهود مؤسسات الدولة، وتعزيز الرقابة والمتابعة والمساءلة، ووضع كافة التدابير لضمان عدم الإفلات من العقاب، وضرورة استرداد الأموال والأصول المنهوبة.
وأمن المؤتمر على ضرورة تدريب الشباب والنساء وذوي الإعاقة والمهنيين على الفحص المعلوماتي ومعايير النزاهة ومحاربة الفساد وإشراكهم في المؤسسات المعنية بالتفكيك.
واعتبر المؤتمرون أن نجاح أولى محطات العملية السياسية النهائية ممثلة في مؤتمر خارطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام ا لـ30 من يونيو يتأسس كذلك على الاستعداد والعمل من أجل تعزيز الخطوات اللازمة لإعادة بناء الثقة.
وقالوا إنه يجب أن تشمل هذه الخطوات العمل على ضمان حرية التعبير، ومحاربة خطاب الكراهية، وحرية التجمع والتظاهرات السلمية، والرفض القاطع لأي شكل من أشكال التخويف أو استخدام القوة أو العنف للحد من تلك الحريات والحقوق الأساسية، بما فيه العنف ضد النساء.
عن المؤتمر
شارك في المؤتمر (350) مشارك/ة، مثلت ضمنهم القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري بنسبة (40%)، بينما شكل القوام الأكبر للمؤتمر ومجموعات العمل المتخصصة مشاركون ومشاركات من خارج القوى السياسية الموقعة، بنسبة (60%)، من مختلف الاطراف من اصحاب المصلحة، بما فيه الحرص على المشاركة العادلة للنساء السودانيات إلتزاماً بأوسع مشاركة لهن ولقضاياهن.
وبحسب البيان الختامي- شملت الفئات المشاركة في الفعاليات من خارج القوى الموقعة على الإتفاق الإطاري ممثلين للجنة تفكيك نظام الـ30 من يونيو، ولجان المقاومة، وممثلين للأحزاب والقوى غير الموقعة على الاتفاق الاطاري، والمجتمع المدني، وممثلين للنقابات ولجان التسيير وممثلين للسلطة القضائية، واساتذة الجامعات والقانونيون، وممثلين للاجهزة النظامية، والقطاع الخاص، وممثلين للشباب ومجموعات حقوق المرأة وذوي الإعاقة، والقيادات الدينية والأهلية، إضافة لعدد مقدر من الكتاب والمفكرين وصناع الرأي العام والمبدعين.
عقدت في المؤتمر ثمان جلسات عمل عامة ناقشت ثمان أوراق (الفساد والتمكين خلال ثلاثة عقود، الابعاد السياسية لعملية تفكيك نظام المؤتمر الوطني، تجربة لجنة تفكيك نظام الـ30 من يونيو، الإعلام والاتصال ومشاركة المواطنين في عملية التفكيك، الإطار القانوني الحاكم لعملية تفكيك نظام الـ30 من يونيو، المعايير الدولية والمبادئ الحاكمة والخيارات في عمليات التفكيك، التجارب الإفريقية، التعامل مع الفساد واسترداد الاصول والاموال المنهوبة.
وقال البيان إن المؤتمر سادته أجواء من النقاش البناء والحوار الديمقراطي والروح الوطنية والرغبة الأكيدة في بناء عقد اجتماعي جديد وإرساء دعائم الحكم الديمقراطي القائم على مبادئ الحوكمة الرشيدة والتنمية المتوازنة ومدخلها تفكيك التمكين ومحاربة الفساد وتعزيز الشفافية، وقد خلُص بتوصيات ومقترحات ومقررات في كافة المحاور، وأكد المؤتمرون على مواصلة العمل والدعم والعون في سبيل تنفيذ المقررات وخارطة الطريق.
