ارتفعت معدلات التضخم بشكل كبير في مختلف دول العالم جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، التي تسببت في تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي يعاني منها دول العالم.

وتواجه بلدان العالم تحديات اقتصادية غير مسبوقة إثر أزمة روسيا وأوكرانيا، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم الى مستويات غير مسبوقة لاسيما في الدول الأوروبية.

ارتفاع معدلات التضخم أزمة عالمية ألقت بظلالها على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية فى مختلف الدول لاسيما خلال عام 2022.

كانت بريطانيا على رأس قائمة الدول الكبرى التي تعاني من ارتفاع معدلات التضخم الى مستويات كبيرة، مع استمرار التوقع بأن يرتفع التضخم بصورة أكبر داخل بريطانيا خلال الأشهر المقبلة، ويتوقع أيضا أن يتجمد النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة تقريبا عند نسبة 0.3 %.

مختلف الدول العظمى عانت من الأزمة الاقتصادية العالمية التي تحاول التقليل من حدتها، بيد أن سجلت ألمانيا أعلى معدل تضخم سنوي لها منذ أكثر من 70 عاما، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي.

أزمة التضخم العالمية في المانيا طالت ارتفاع اسعار السلع الأساسية والمنتجات الاستهلاكية، وذلك نتيجة أزمة روسيا وأوكرانيا كسبب رئيسي في هذه الأزمة.

التضخم ظهر جليًا في ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء في المانيا حيث وصل معدل التضخم للعام بأكمله إلى 7.9%، في عام 2022. وكانت آخر مرة اقترب فيها التضخم السنوي من هذا المستوى في عام 1951، عندما بلغ 7.6% مع بدء الانتعاش الاقتصادي بعد الحرب، بلغ معدل التضخم السنوي في عام 2021 ، نحو 3.1%.

وفي روسيا أشارت التقديرات إلى أن نسبة التضخم خلال الفترة من 20 إلى 26 ديسمبر بلغت 0.12%، ومنذ بداية العام 12.01%، ما أثر على ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بشكل واضح.

الأزمة الاقتصادية العالمية ومعدلات التضخم المرتفعة طالت أيضا روسيا، حيث يتوقع أن التضخم في روسيا هذا العام يصل عند مستوى 12.2%، وذلك خلال اجتماع المجلس الاقتصادي الروسي الأعلى، كما توقعت وزارة التنمية الاقتصادية نسبة التضخم بحصيلة عام 2022 عند مستوى 12%.

توقعات البنك الدولي

ويتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 1.7 % خلال هذا العام ولكن بتراجع عن النسبة التي توقعها في شهر يونيو الماضي بمعدل نسبة 3 %.

وراجع البنك الدولي توقعاته لكل البلدان المتقدمة تقريبا ولثلثي البلدان الناشئة أو النامية، على أن تسجل الولايات المتحدة خصوصاً نمواً ضعيفاً (7 %) مع انعدام النمو في أوروبا قبل انتعاش ضعيف في عام 2024 نسبته 2,7 %.

أما في فرنسا ازداد الوضع سوءً إلى الدرجة التي أثارت قلقا كبيرا فى دوائر السلطة، في ظل تقارير أشارت إلى ما أسمته "انفجار الوضع الاجتماعي"، خاصةً مع تسجيل الطاقة أسعارًا غير مسبوقة.

وشكل ارتفاع ـسعار الطاقة خطرا كبيرا في فرنسا لاسيما مع تهديد استمرار العديد من الأنشطة التجارية والحرفية خلال عام 2022 واستمرار التحديات في عام 2023.

وأشار تقرير البنك إلى أن التراجع سببه الغزو الروسي لأوكرانيا وتأثير جائحة كورونا.