علمت كشـ24 من مصادر مطلعة، ان قضية الموثقة “ك – ع” التي هزت الرأي العام المحلي و الوطني خلال الايام القليلة الماضية، أكبر بكثير مما يتصور البعض، بحيث ان شيك 124 مليون الذي فضح استيلاءها على مبلغ صفقة بيع شقة فاخرة، ليس سوى حالة واحدة من مجموعة من الحالات .

ووفق المعطيات الحصرية التي توصلت بها “كشـ24” فإن السلطات القضائية فرضت على فريق عمل الموثقة بمواصلة العمل، وفتح مكتبها في وجه الزبائن تفاديا لاي احتقان محتمل بسبب اختفائها، وايضا من أجل تقديم المعلومات والوثائق الضرورية للضحايا الذين يتقاطرون على المكتب منذ ايام، من أجل سحب شواهد تدعم شكاياتهم امام النيابة العامة، والمجلس الجهوي للموثقين بمراكش.

وتشير مصادرنا، ان الموثقة كانت تحت يدها ودائع مهمة تخص مجموعة كبيرة من صفقات بيع منازل وشقق وفيلات واراضي، وان مجموعة المبالغ التي تم سحبها غير محدد بالضبط، بالنظر لعدم معرفة بعض زبائنها بعد بكونهم ضحايا مفترضين .

ووفق المعطيات الاولية التي توصلت بها “كشـ24” فإن مجموع المبالغ المالية التي كانت ضمن ودائع الزبائن قد تفوق المليار ونصف تقريبا، من ضمنها وديعة لتاجر معروف بالجملة تناهز 300 مليون، وودائع اخرى بمبالغ متفاوتة، بعض اصحابها تعرضوا لصدمات وازمات صحية بعد تداول خبر فرارها للخارج.

وكان رجوع شيك مسلم لصاحبة شقة فاخرة بمراكش، تم تفويتها بازيد من 120 مليون سنتيم لمالك جديد، قد كشف بداية الشهر الجاري، عن تعرض البائعة للنصب على يد الموثقة التي قامت بالاستيلاء على المبلغ والاختفاء عن الانظار، حيث تقدمت الضحية المفترضة بداية الشهر الجاري بطلب إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، من أجل إصدر قرار بإغلاق الحدود الوطنية في وجه الموثقة المذكورة، الا ان مباشرة إجراءات اغلاق الحدود ، كشفت عن مغادرة المعنية بالامر للمغرب نهاية دجنبر المنصرم، قبل افتضاح أمرها ومباشرة الاجراءات القانونية في حقها.

وقد اظهرت التحقيقات في القضية ان الموثقة المذكورة قامت نهاية دجنبر الماضي بسحب مبلغ صفقة بيع الشقة الفاخرة من الحساب المهني الخاص بودائع الموكلين، وغادرت بعدها التراب الوطني من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، قبل اكتشاف البائعة بإن الشيك الذي تسلمته من الموثقة بدون مؤونة ، وبغياب اي وسلية للتواصل معها بعد اختفائها واغلاقها لهاتفها الخاص.

وقد اعادت هذه القضية الحديث عن مجموعة من الحالات التي سجلت سولاء بمدينة مراكش وعدة مدن اخرى، والتي كان ابطالها موثقات وموثقون بعضهم تم توقيفه والزج به في السجن، بينما تمكن عدد منهم من مغادرة التراب الوطني، بعد تهريب مبالغ مهمة تم سحبها من الحسابات الخاصة بايداع مبالغ صفقات البيع، التي كانوا يشرفون عليها.

وكانت اخر موثقة تم اعتقالها من اجل الاستيلاء على ودائع زبائنها في يناير من العام الماضي، وذلك بعد توالي الشكايات في حقها من قبل عدد من الضحايا وصل عددهم لما يزيد عن سبع، حيث أكدوا خلال شكاياتهم على أن الموثقة قامت بالنصب عليهم في مبالغ مالية كبيرة، الشيء الذي جعل عناصر الأمن تكثف من تحقيقاتها في هذا الصدد قبل أن تتمكن من إيقاف الأخيرة بمكتبها.