وجّه رشيد حموني، النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، بدائرة بولمان، أسئلة كتابية وشفوية موجهة إلى كل من فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ونادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، لتفعيل "إعانة الدولة لدعم السكن".
وجاء في السؤال الموجه للقطاعات الوزارية المذكورة، "نصت المادة 8 من قانون المالية لسنة 2023 على إحداث إعانة الدولة لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، على أن تُــــحدَّدَ أشكالُ هذه الإعانة وكيفيات منحها بنص تنظيمي".
وعليه، نسائلكم، عن تصوركم العملي لتفعيل هذا المقتضى القانوني؟ وحول الأفق الزمني المتوقع لبداية العمل به في أرض الواقع؟ كما نسائلكم حول الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها من أجل الإسراع بإصدار المرسوم المتعلق بذلك؟ وحول مدى إعمالكم للمقاربة التشاركية لإخراجه إلى حيز الوجود؟".
ونصت المادة 8 من قانون المالية لسنة 2023، على إحداث "إعانة الدولة لدعم السكن لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي وتحدد بنص تنظيمي أشكال هذه الإعانة وكيفيات منحها".
وأوردت أن "مقتنو هذه المساكن يستفيدون من إعانة الدولة لدعم السكن، بشرط أن "يكون المقتني حاملا للجنسية المغربية، ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة فيما يخص السكن وأن لا يكون مالكا، عند تاريخ الاقتناء، لعقار مخصص للسكن، وأن يتم إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق".
