قدم المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي علمي، 3 سيناريوهات، لإعادة آفاق النمو الاقتصادي إلى مسار نمو أكثر استدامة وشمولية ومرونة، في إطار تقييم الجهود التي يتعين بذلهـا، مؤكدا أنها ستخضع لنقاش أكثر تعمقًا خلال ندوة مستقبلية مخصصة لهذا الموضوع.
وأوضح الحليمي، خلال ندوة صحفية لعرض الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2023، الخميس 12 يناير 2023، أن السيناريو الأول، وهو من النوع “الاتجاهي”، يستشرف آفاق النمو بحلول سنة 2035 من خلال الاعتماد على الخصائص البنيوية للاقتصاد الوطني كما تمت معاينتها خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف الحلمي أن السيناريو الثاني، الذي يسمى “NMD”، يُقيم الجهود التي يجب بذلها لتحقيق الأهداف التي حددها النموذج التنموي الجديد، فيما تمت محاكاة السيناريو الثالث، ويسمى “قابل للتحقيق”، من أجل تقييم الجهود التي يجب بذلها والقيام بها، مع الأخذ بعين الاعتبار القدرات التمويلية الممكنة للاقتصاد المغربي، لزيادة النمو وتحسين مستويات تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جهة أخرى، أكد المتحدث نفسه، على ضرورة استدراك تداعيات الأزمات، باعتبارها رهان كبير للمستقبل، مبرزا أن الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد المغربي، على الرغم من مرونته النسبية، تسبب أضرارا أكثر استمرارية على الموارد الاقتصادية ورأس المال الإنتاجي والبشري.
وكشف الحليمي، أنه خلال العقد 2010، ونتيجة لصدمة الأزمة المالية الدولية، فقد المغرب 75 ألف منصب شغل من إمكانات خلق فرص العمل، وانخفضت دينامية نمو المخزون من رأس المال المادي بمقدار 0.7 نقطة. وفي سنة 2022، قاربت الخسائر حوالي 22 ألف وظيفة في أعقاب الأزمة الصحية لكوفيد-19، واستقرت في -1.3 نقطة من حيث دينامية نمو مخزون رأس المال.
وأبرز المندوب السامي للتخطيط، في كلمته أن سنة 2023 ستنتهي بعودة النمو إلى مسار تطور أقل استدامة مقارنة بفترة ما قبل الأزمة، مع مكاسب صغيرة على مستوى اختلالات الاقتصاد الكلي ومخاطر غلاء كلفة التمويل.
كما أكد المتحدث ذاته، أن زيادة التهديدات حول تطور مردودية المقاولات، تزيد من خطر إضعاف أكبر للإنتاجية والنمو المحتمل، في سياق ارتفاع تكاليف التمويل. مشيرا إلى أن معدل النمو المحتمل قد انخفض تدريجيا من حوالي + 4.8% في المتوسط السنوي خلال الفترة 2000-2009 إلى ما يقرب من 3.4% خلال الفترة 2010-2019.
وقال الحلمي: “إن الجهد الاستثماري، الموجه نحو الانخفاض والذي تدهور عائده، وفقا لقياس المعامل الهامشي لرأس المال (ICOR)، على مدى العقد الماضي 2010-2019 ليستقر في 9.2، لن يمكن من استرجاع الخسائر في نقاط النمو أو الوظائف المسجلة على مدى السنوات الثلاث الماضية. كما أن استعادة مستويات ما قبل الأزمة فيما يتعلق بمكافحة الفقر والتفاوتات الاجتماعية ستكون أبطأ، خاصة مع استمرار سياسات عمومية أقل ملائمة”.
