حذر موالون لنظام الرئيس الراحل معمر القذافي، من «محاولة» لإقصاء نجله سيف الإسلام، عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المنتظرة، معبرين عن «عدم موافقتهم للتعديلات التي يجريها مجلسا النواب و«الأعلى للدولة» على المسار الدستوري بقصد إقصاء بعض المرشحين»، بحسب قولهم.
وقال المشاركون في مؤتمر «الفعاليات الاجتماعية والسياسية ومؤسسات المجتمع المدني» بـ(فزان)، الذي اختتم أعماله مساء (الخميس)، إن «اتخاذ أي إجراء لاستبعاد سيف القذافي، سيؤدي إلى عرقلة الانتخابات»، لافتين إلى أن الإقدام على هذه الخطوة، يعتبر «تعدياً على إرادة قرابة 2.8 مليون ناخب، وتعطيل متعمد لرغبتهم في اختيار قياداتهم السياسية».
وشدد المشاركون في المؤتمر، على ضرورة إنجاز الاستحقاق الانتخابي التشريعي والرئاسي قبل نهاية العام الجاري، معبرين عن رفضهم أيضاً «لأي مرحلة انتقالية يمكن أن تُشكل إخلالاً وتجاوزاً لخريطة طريق الحل الشامل المقررة من قبل ملتقى الحوار السياسي» الليبي.
ورأوا أنه في «حال عدم إجراء انتخابات، فلن يكون هناك بديل إلا العودة إلى المربع الأول، وتعميق حالة الانقسامات والتشظي ومن ثم تضيع سيادة ليبيا»، لافتين إلى «وجود احتقان شعبي تشهده الميادين والشوارع في كافة أنحاء ليبيا» تجاه «المحاولات العبثية» لإقصاء بعض المرشحين.
واعتبر المشاركون في المؤتمر، وهم من الموالين للنظام السابق، أن الأجسام التشريعية والسياسية أصبحت «إحدى العقبات الرئيسية لاستعادة الرشد السياسي والسلم الأهلي»، ودعوا المجتمع الدولي والبعثة الأممية للالتزام بالمواثيق والعهود الدولية التي تضمن حق الشعوب في تقرير وإدارة شؤونها.
في سياق قريب، تمسك المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية في المنطقة الغربية، برفض التفاهمات التي قال إنها تجري بين «هياكل سياسية منتهية الولاية، وفاقدي الشرعية»، متمسكاً بضرورة تنفيذ بنود «إعادة الثقة» المنصوص عليها في «اتفاق الصخيرات»، ومن بينها تفعيل قانون العفو العام، وإطلاق سراح السجناء السياسيين كافة، بالإضافة إلى وقف عمليات الخطف والتعذيب.
وقال المجلس الأعلى للقبائل بالمنطقة الغربية، إن حل المشكلة الليبية يعتمد على «نوايا وطنية صادقة، وثوابت شرعية واضحة»، وانتهى إلى أن «القوى الوطنية الحية لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذا العبث، وستقدم كافة التضحيات من أجل وصول سفينة الوطن إلى بر الأمان».
