أمر قاضي التحقيق بمحكمة سكيكدة يوم الأربعاء، بإيداع ثلاثة أشخاص ووضع أزيد من عشرة آخرين تحت الرقابة القضائية والإفراج عن أزيد من 50 شخصا، في انتظار إتمام إجراءات التحقيق في قضية اقتصادية خطيرة تتعلق بالتهرب الضريبي وتبييض الأموال بقيمة تتجاوز 100 مليار سنتيم، وقد توبع فيها رجال أعمال ومليارديرات، وإطارات من هيئات إدارية من ولايات سطيف، قسنطينة وسكيكدة.
المتهمون متابعون بجناية تقليد ختم الدولة واستعماله، وجنح إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين، اختلاس أموال عمومية وخاصة عهد بها إليه بسبب وظيفته، تسليم شهادة لشخص ليس له الحق فيها، التزوير في شهادات تصدرها الإدارة العمومية، تقليد ختم الإدارة  العمومية واستعماله، المشاركة في إساءة استغلال الوظيفة، والمشاركة في التزوير والحصول على وثيقة بغير وجه حق.
القضية التي عالجتها الفرقة الاقتصادية والمالية تعود حيثياتها حسب بيان خلية الإعلام بالأمن الولائي، إلى استغلال معلومات تم تحصيلها من العمق، تفيد بوجود جماعة إجرامية تنشط وطنيا في جرائم التهرب الضريبي وتبييض الأموال، من خلال تمكينها للمكلفين بالضريبة من التملص من الحقوق الجبائية، وتحصيلهم في آخر المطاف لعائدات مالية من عملياتهم الإجرامية. وتوصلت الفرقة من خلال معالجتها الاحترافية للقضية، إلى الأسلوب الإجرامي المعتمد من قبل الشبكة الإجرامية حيث كان أفرادها يتسترون باستغلالهم لمناصب إدارية بصفتهم إطارات في هيئات إدارية مختلفة، قبل أن يتم تشخيص هوياتهم وتوقيف أزيد من 50 مشتبها به ينحدرون من ولايات قسنطينة، سطيف، سكيكدة، بينهم 12 شخصا يصنفون من أخطر أفراد الشبكة وبينهم رجال أعمال، وكشفت التحريات أن أفراد الشبكة كانوا يستغلون العائدات المالية الظاهرية اللاحقة، في تبييضها في نشاطاتهم التجارية المقننة.
 وقد أفضت التحريات إلى حصر أموال تتجاوز قيمتها 100 مليار سنتيم مما تم تضمينه في فواتير المجاملة التي يصطنعها المتهمون، باعتماد بيانات صورية تتصل بقواعد محلات ونشاطات تجارية وهمية لا وجود لها في الواقع، ويوفرها لهم وسطاء يلعبون دورا محوريا في الشبكة.
 وتمكنت فرقة المالية والاقتصادية من خلال التحريات من تجميع أعباء الإثبات الكافية والتي على أساسها تم توجيه الاشتباه إلى المتهمين بين أشخاص معنويين وطبيعيين. وقد استرجعت الفرقة من خلال العملية وثائق وملفات وأختام ومعدات كان يستعملها أفراد الشبكة في التزوير.
كمال واسطة