استجابة منه لدعوة النيابة العامة البرازيلية، وافق قاض في المحكمة العليا البرازيلية، الجمعة، على إدراج الرئيس السابق جايير بولسونارو، في التحقيق المتعلق باقتحام أنصاره مقار السلطة في برازيليا، في 8 كانون الثاني/ يناير الجاري.

وكانت النيابة العامة البرازيلية قد طلبت في وقت سابق الجمعة من المحكمة العليا فتح تحقيق في حق بولسونارو بشأن مسؤوليته المحتملة في تخريب أنصاره لمؤسسات السلطة في برازيليا.

لكنّ محامي بولسونارو قالوا في بيان تلقته وكالة الأنباء الفرنسية إن الرئيس السابق "لم تكن لديه أدنى صلة أو مشاركة بتلك التحركات"، ونسبوا أعمال العنف تلك إلى "مُندسّين".

وأوضحت النيابة العامة في بيان، أن بولسونارو الموجود في الولايات المتحدة منذ أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2022، يجب أن يخضع للتحقيق، للاشتباه بأنه أحد "المحرضين المعنويين" على عمليات التخريب في مؤسسات وطنية في عاصمة البلاد، بعد أسبوع على تولي الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا منصبه.

كذلك، أعلنت السلطات البرازيلية الجمعة، أنها تنتظر عودة وزير العدل السابق، الموجود حاليا في الولايات المتحدة، بعد اكتشاف مشروع مرسوم في منزله كان سيسمح بإلغاء الانتخابات الرئاسية.

وعُثِر على هذه الوثيقة التي كشفتها صحيفة "فوليا دي ساو باولو" اليومية، مساء الخميس، خلال عمليات تفتيش أجرتها الشرطة الفدرالية في منزل الوزير السابق أندرسون توريس، بعدما صدرت بحقه مذكرة توقيف عن قاض في المحكمة العليا، للاشتباه بأنه كان "متواطئا" في الهجوم الذي شنه أنصار بولسونارو على مقار السلطة، الأحد الماضي.

وقال فلافيو دينو، الذي يشغل وزيرا للعدل في حكومة لولا، الجمعة: "سننتظر مثول توريس حتى يوم الاثنين. إذا لم يحدث ذلك، سنبدأ الأسبوع المقبل إجراءات طلب تسليمه".

من جهته، شدد توريس على براءته، متعهدا بالعودة إلى البرازيل، وبتسليم نفسه إلى السلطات، دون تحديد تاريخ لذلك.

وكتب تغريدة على تويتر قال فيها إن هذه المسودة كانت "على الأرجح ضمن كدسة وثائق يفترض إتلافها في الوقت المناسب" وأن محتواها مسرب ومأخوذ "خارج سياقه".

ونشرت صحيفة "فوليا دي ساو باولو" مضمون ثلاث صفحات من الوثيقة التي عثر عليها في منزل الوزير السابق، تنص على تدابير تفيد بأن تسيطر الحكومة الفدرالية على المحكمة العليا الانتخابية المكلفة بالإشراف على حسن سير العملية الانتخابية، بحجة "ضمان الحفاظ على الشفافية والمصادقة، وعلى سلامة عملية الانتخابات الرئاسية لعام 2022".

وكثير من الخبراء القانونيين يرون بهذا الإجراء مخالفا للدستور، وأنه يهدف عمليا إلى إلغاء نتيجة الانتخابات، التي فاز بها لولا.

فرانس24/ أ ف ب