قرر المجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط سلا القنيطرة، بعد الضجة التي أثارتها قضية الموظفين الأشباح بجماعة الرباط، إيفاد لجنة لمجلس مدينة الرباط، قصد التحقيق في الموضوع.
وحسب المراسلة التي وجهتها رئيس المجلس الجهوي للحسابات إلى عمدة الرباط، فستناط بهذه اللجنة مهمة مراقبة تدبير الموارد البشرية بالجماعة، بعد أن أكدت أسماء اغلالو، رئيسة مجلس جماعة الرباط، استفحال ظاهرة الموظفين الأشباح على نطاق واسع في المجلس الجماعي للعاصمة، كاشفة أن حوالي 2400 موظف، من أصل 3500 موظف بجماعة الرباط، يعدون موظفين أشباحا.
ودعت رئيس المجلس الجهوي عمدة المدينة إلى تزويد لجنة المراقبة بالمعطيات والوثائق المرتبطة بالهيكل التنظيمي وسجل الحضور وملفات التوظيف وملفات الموظفين الموضوعين رهن الإشارة، وملفات الإحالة على الاستيداع، وملفات الترقية، والوثائق الخاصة بالتكوين، ومحاضر وقرارات المجالس التأديبية، وملفات النزاعات المتعلقة بالموظفين.
وكان رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، قال إن “هذا الرقم المهول لجيش من الموظفين (2700 موظف) يتقاضون أجرهم باستمرار دون أداء أي عمل، ونحن في القرن 21، موظفون فوق القانون”.
وأضاف الغلوسي أنه “لا يمكنك أن تصدق كيف أن فئات وشرائح واسعة من المجتمع تشمر على سواعدها وتكافح الفقر والهشاشة يوميا لمواجهة تكاليف الحياة وغلاء الأسعار وضنك المعيشة ومصاريف لا تنتهي، ومقابل كل ذلك هناك من يتقاضى أجورا ضخمة دون عرق أو مجهود إنها سياسة الريع وهدر الأموال العمومية دون حسيب ولا رقيب”.
وأكد المحامي على أن الأمر “فضيحة كبرى بكل المقاييس بجماعة الرباط لا يجب أن تمر كزوبعة وتنتهي كباقي الزوابع الأخرى ،إنها قضية جوهرية تتطلب من وزارة الداخلية التدخل العاجل لوقف هذه المهزلة وهذا النزيف الحاد ومطالبة كل من تقاضى الأجور دون عمل بإرجاعها لخزينة الدولة وسلوك المساطر القانونية ضد الموظفين الأشباح”.
