برلمانى يطالب الحكومة بتحديد أسعار الحديد والأسمنت لتجنب ركود صناعة البناء
برلمانى يطالب الحكومة بتحديد أسعار الحديد والأسمنت لتجنب ركود صناعة البناء
حذر النائب صالح سلطان، عضو مجلس الشيوخ، من الارتفاع الجنوني فى أسعار حديد التسليح والأسمنت، مؤكداً أن سعر طن الحديد ارتفع ووصل إلى 30 ألف جنيه وهذا السعر مغالى فيه.
وقال النائب إن هذه الأمور لم تحدث منذ عدة عقود، ولكن البعض من التجار الجشعين يستغلون الأحداث مثل الحرب الروسية- الأوكرانية لإحداث فوضى فى الأسعار.
وطالب سلطان، في بيان، اليوم، الحكومة، بسرعة التحرك لأن أسعار الحديد تمر بحالة من عدم الاستقرار والعشوائية في السوق العام، كون أسعار مواد البناء تختلف وكل منطقة ولها سعر في مصر، وذلك بسبب مسافة النقل من المصنع وحدثت عدة زيادات في الشركات.
وأشار الى أن سعر الحديد يكون للمستهلك 27 ألف جنيه وسجل في بعض المناطق 28 ألفا ووصل سعر الحديد خلال الأيام الماضية لـ30 ألف جنيه، وهذا سيؤثر سلبياً على صناعة التشييد والبناء ويضربها فى مقتل.
كما طالب النائب صالح سلطان الحكومة بسرعة التدخل لمواجهة ارتفاع أسعار الأسمنت أيضاً، فالسعر المتداول الآن في السوق 1800 جنيه للمستهلك ويصل أحياناً إلى 1900 جنيه.
وأشار إلى أن أسعار أسعار الأسمنت في المصانع تختلف، ووصل السعر إلى 1200 جنيه ولكن بعض المصانع قامت بإرسال رسائل للوكلاء التابعين لها بعدم البيع من اليوم إلا بسعر 1900 جنيه، ومصانع أخرى حددت 1860 جنيها، مؤكداً أن ذلك يؤكد أن هناك عشوائية وعدم الرقابة من الحكومة على أسعار الحديد والأسمنت.
وطالب النائب الحكومة بسرعة التحرك لوقف ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت، خاصة أنه لا يوجد أى مبرر للارتفاع فى أسعارهما، مؤكداً أن الأمر يتطلب من الحكومة تحديد أسعار الحديد والأسمنت خلال هذه المرحلة وإلزام جميع شركات صناعتهما والتجار بها، وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين، لأن الاستمرار فى ارتفاع اسعار الحديد والاسمنت سيؤثر سلبياً على صناعة التشييد والبناء ويؤدي إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار الوحدات السكنية.
وقال النائب صالح سلطان، إن الركود في صناعة التشييد والبناء سيؤدي إلى وقف جميع المهن التي تعمل داخل هذا القطاع والتى تصل لأكثر من 90 مهنة مرتبطة بصناعة التشييد والبناء، مؤكداً أن ذلك الأمر سيؤدي إلى ارتفاع حدة البطالة.
