سلم رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفسي، لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الجمعة 13 يناير الجاري، التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2021، طبقا لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة توصل “الأيام 24” بنسخة منه، أن التقرير سجل المنحى التصاعدي، الذي عرفته مؤشرات نشاط الهيئة خلال سنة 2021، سواء فيما يتعلق بالتصاريح بالاشتباه المقدمة أو طلبات المعلومات الواردة وطنيا ودوليا، أو الاحالات على السلطات القضائية المختصة.
واستعرض التقرير، يُضيف البلاغ، أهم المنجزات الخاصة بتأهيل المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر ملاءمتها مع المعايير الدولية ومع الممارسات الفضلى على الصعيد الدولي وتعزيز فعاليتها، ورفع وتيرة التنسيق الوطني بين سلطات إنفاذ القانون وسلطات الإشراف والمراقبة والأشخاص الخاضعين والقطاع الخاص.
وأشار المصدر ذاته، إلى انه جرى خلال هذا الاجتماع أيضا، التطرق إلى الزيارة المرتقبة لخبراء مجموعة العمل المالي(GAFI) إلى المغرب، من 16 إلى 18 يناير 2023، للوقوف على أهم منجزات المملكة على صعيد تنزيل محاور خطة العمل المتفق عليها مع المجموعة على أرض الواقع، وذلك في أفق الخروج من مسلسل المتابعة المعززة في أقرب الآجال الممكنة.
وكان الحسن الداكي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، قد كشف أن قيمة الأموال المحجوزة في قضايا جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال سنة 2022، بلغت حوالي 11 مليار درهما (1100 مليار سنتيم)، مؤكدا أن عدد القضايا بلغ 850 قضية.
وأوضح الداكي في كلمة ألقاها بمناسبة تقديم الدليل العلمي حول تقنيات البحث والتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نهاية دجنبر الماضي، أن عدد القضايا “ارتفع من 55 قضية سنة 2018 تاريخ خضوع بلادنا للتقييم من طرف مجموعة العمل المالي لشمال افريقيا والشرق الأوسط إلى 850 قضية سنة 2022”.
وأكد رئيس النيابة العامة أن عدد الأبحاث المالية الموازية بدوره ارتفع وما تمخض عنها من زيادة في قيمة الأموال المحجوزة التي بلغت “عشرة ملايير وتسعمائة وواحد وتسعين مليونا وتسع مائة واثنين ألف وخمسين درهما ( 10.971.902.050.44 درهما) خلال سنة 2022”.
وأضاف الداكي أن الأموال المصادرة بلغت خلال نفس السنة “ثمانية عشر مليونا وخمسمائة وواحد وأربعين ألف وخمسمائة وتسعة وتسعين درهما (18541569 درهم)، وذلك فضلا عن صدور عدد مهم من أحكام الإدانة في جرائم غسل الأموال”.
وأوضح المتحدث نفسه، أنه بعد أن كان مجموع الأحكام الصادرة خلال الفترة ما بين 2008 و2018 تاريخ خضوع بلادنا لعملية التقييم “لا يتجاوز 10 أحكام، فإن أحكام الإدانة بلغت سنة 2022 ما مجموعه 138 حكما”.
وأكد الداكي على أن المحافظة على هذه المؤشرات الإيجابية وضمان استمرارية فعالية المنظومة القانونية الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تتطلب “منا جميعا وضع خطط عمل مستقبلية قائمة على مؤشرات للقياس واعتماد آليات وأساليب غير تقليدية للرفع من الأداء اليومي وضمان الاستمرارية في المستقبل”.
