كشف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، عن مجريات الحوار القطاعي الذي جمعه بالكاتب العام لوزارة العدل، بحضور المدراء المركزيين و المدير العام بالنيابة للمؤسسة المحمدية و بعض أطر الوزارة، مساء أول أمس الخميس 12 يناير 2023 بالرباط.
وأوضح بلاغ للمكتب الوطني للنقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الوزارة التزمت بتسليم نسخة من المشروع النهائي لتعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط بعد الأخذ بجل مقترحات النقابة الوطنية للعدل في بحر الأسبوع المقبل.
وبخصوص تعويضات الحساب الخاص، فأوضح بلاغ المكتب النقابي أن المشروع جاهز و سيتم اطلاع النقابة الوطنية للعدل على مقتضياته قبل اتخاذ مساره التشريعي.
وأفاد البلاغ بأن الوزارة ستدرس ملف الموظفين الموضوعين رهن الإشارة، بتحديد الموظفين غير المستفيدين من تعويضات الادارات المستقبلة كحل اولي في انتظار إعداد الوزارة لتصور عام في الموضوع .
ووافقت الوزارة حسب ذات المصدر، على تخصيص خانة داخل البرمجية الخاصةب الوضعيات الفردية للموظفين لتقديم تظلمات حول التنقيط (فضاء الموظف)، كما أكدت الوزارة أنه لا اعتراض لديها على ولوج أطر هيئة كتابة الضبط للمهن القضائية،و سيتم عرضه على الجهات المعنية .
وفيما يتعلق بالحركة الانتقالية، فقد تقرر برمجة دورة تكميلية للحركة الانتقالية للبث في الطلبات التي هي قيد الدراسة قبل الاعلان عن التوظيفات الجديدة، في حين التزمت الوزارة بانه سيتم صرف مستحقات كل الترقيات خلال شهر مارس من هذه السنة.
وفيما يتعلق بتعديل القانون الأساسي المحدث للمؤسسة المحمدية للاعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي العدل، فقد تم التأكيد على تجميع جميع مقترحات الفرقاء و سيتم عرضه على الجميع قبل إقراره في الأجهزة التقريرية للمؤسسة .
وتم التأكيد على أنه يوجد تشاور حول هذا الموضوع و سيتم عرضه على مجلس التوجيه و المراقبة للحسم في آليات إقراره و طرق الاستفادة منه دون الإخلال بالتوازنات المالية للمؤسسة.
