اتهمت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، باقتحام مقرها، بتاريخ 13 يناير 2023، بدعوى التضامن مع موظفين، معتبرة أنه “يخرق كل المتعارف عليه في مجال التعامل بي إدارة عمومية وجمعية مدنية”.
وجاء في بلاغ للمندوبية بأن رئيس الجمعية “خرج، بعدما خانه تهوره، ثم عاد، بعد حين ووقف أمام باب المندوبية الوزارية، ليلتقط صورة مع الموظفْين المذكورين، وينشرها، متخفيا وراء شاشته، على حسابه الافتراضي، دون أدنى تفكير في موضوع الخصوصية، وسيدلي فيما بعد بتصريحات صحفية. وحيث إن هذه الممارسة غير المسبوقة تستوجب توضيحاً ورداً”.
واعتبرت المندوبية بأن وضعية الموظفان “تتباين من حيث الطبيعة، فالموظفة سبق وأن كانت ضمن الضحايا اللواتي ادعين التعرض للتحرش بهن في المندوبية الوزارية”، مشيرة إلى أن هذا الملف “عرض على النيابة العامة على مرحلتين، بمقتضى إحالة وفيما بعد بواسطة شكاية، وأنه الآن، حسب الاستماعات المجراة بي يدي الشرطة القضائية”.
وقالت المندوبية في بلاغها “فماذا يريد رئيس الجمعية إذن؟ أما الموظف، فقد كان موضوع إجراء تأديبي وقد استأنف إثره عمله،كما كان موضوع نزاع قضائي لايزال معروضا على القضاء الإداري، كما هو الحال بالنسبة للموظفة المعنية في ملف آخر. ولا تحتاج المندوبية الوزارية لتؤكد احترامها التام للأحكام والقرارات القضائية. ومرة أخرى ماذا يبتغي رئيس الجمعية؟”.
واستنكرت المندوبية الوزارية ممارسة رئيس الجمعية المذكور، معتبرة اياها “تصرفا غريبا وشاذا غير مسبوق في أعراف وممارسات رؤساء جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان، حيث لم يطلب،كما جرت الأمور، معلومات بشأن الحالات التي يزعم التضامن معها أو لقاءاً مع الإدارة في شأن تلقيها أو تدقيقها أو استقبال أصحابها بمقر جمعيته، فضلا عن واجب التحري القبلي، على الأقل، في طبيعة النزاع فيما إذا كان معروضاً على القضاء، أم لا، لما يستوجبه الأمر من رفع اليد، وفقاً للأعراف الأصيلة للممارسة الحقوقية العريقة، عدا عن اقتحام مقر مرفق عمومي، بدون وجه حق ولا سند قانوني، مما يكون معه المقتحم المعني في وضعية المعتدي. وكما هو معلوم، فإن الانتقال إلى عي المكان بهدف التحري الموكول قانونا للسلطات المختصة، لا يتم إلا وفق مساطر دقيقة”.
وأكدت المندوبية على “خطورة التحريض والتشهير اللذين أضحيا الأداتين المفضلتين لدى توجه ضمن جماعة من أقصى المعارضة، لا يخفي انتماءه إليها وتحدثه باسمها، مستغلا ورقة حقوق الإنسان”.
وذكرت المندوبية بما ورد في بيانات سابقة آخرها الصادر بتاريخ 22- 2022-11، والذي أكدت في ختامه “ولا شك أن تقنيات وأدوات التحريض والتهييج المتسربة إلى الحقل الحقوقي من خطاب أقصى الجماعات السياسية المتطرفة وبشكل تتداخل فيه الأدوار والقبعات، لا علاقة له مطلقاً بمجال حقوق الإنسان…نعم عرفت الساحة الحقوقية المغربية، ولسنوات طويلة، اتجاها راديكاليا حقوقيا معارضا، بكبار مناضليه وبحججه القانونية وجهوده المقدرة في التوثيق وأساليبه في الترافع، لكنه لم يكن، أبدا في مستوى الانحدار الذي آلت إليه الأمور”.
وختمت المندوبية بلاغها بأن “للمرفق العمومي حرمته” وأنها “لن تترد عند الاقتضاء، في مطالبة السلطة المخولة بالدفاع عن حرمته. أما التوجه إلى المؤسسة العمومية في إطار التضامن مع مشتكي، فقواعده وأخلاقياته معروفة ومحددة، ويحميها الدستور والقانون كممارسة حضارية. وللمرة الثانية، تجدد المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، حفظ حقها في اللجوء إلى القضاء”.
