قال وزير الداخلية العراقي الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، إن بغداد اتخذت إجراءات للسيطرة على الحدود مع إيران وتركيا، مضيفاً أن "الحدود العراقية خط أحمر ولا تهاون في السيطرة عليها".
وقال الشمري في مقابلة مع قناتي "العربية" و"الحدث": "كان هناك قرار بمسك الحدود مع إيران وتركيا واتخاذ إجراءات لضبط هذه الحدود.. وقد خصصت مبالغ مالية بالنسبة لمسك الحدود مع تركيا وبناء مخافر ونصب كاميرات وبناء أبراج".
وأضاف أن السلطات التركية حددت 17 موقعاً لبناء مخافر فيها على طول الحدود مع تركيا، مؤكداً وجود تنسيق مع الجانب التركي. وتابع: "ننسق مع تركيا لمسك الشريط الحدودي معها رغم أنها منطقة وعرة وجبلية".
وبالنسبة للحدود مع سوريا، أكد الشمري نصب سياج إسمنتي طوله 65 كيلومترا في سنجار، مضيفاً: "لدينا مشروع مراقبة حديث بدأنا به، وسيبدأ العمل به قريباً ليضبط الحدود العراقية مع كل الدول".
وشدد على أن "الحدود العراقية خط أحمر ولن نتهاون به.. ونحن نسعى إلى منع عمليات التسلل والتهريب مع جميع الدول".
وكشف أن أكثر من 6000 شرطي موجودون في المخافر الحدودية مع إيران وتركيا في إقليم كردستان العراق، مضيفاً أن "التنسيق مع إقليم كردستان مستمر، وقوات البيشمركة جزء من عملية ضبط الحدود. وهناك مركز تنسيق مشترك بين قيادة قوات الحدود والبيشمركة".
في سياق آخر، قال الشمري إن أجهزة الأمن العراقية "مسيطرة بشكل كامل على ملف داعش" وهي تتابعه وتقوم بتوجيه ضربات دقيقة للتنظيم، مضيفاً أن "التنسيق مع دول الجوار مستمر وعالي المستوى بشأن تنظيم داعش".
وشرح أن "داعش يتحرك في مناطق وعرة لا تتواجد فيها القوات الأمنية وهي خالية من السكان، هي جنوب كركوك وغرب صلاح الدين وحمرين في ديالى"، مضيفاً: "نشن ضربات جوية دقيقة لعناصر التنظيم وهم محيدون بشكل كامل".
من جهة أخرى، قال الشمري إن "ملف حصر السلاح بيد الدولة يحتاج إلى فترة طويلة من خلال حصر الأسلحة وجردها وتثبيتها"، مضيفاً: "نسعى لأن تكون الأسلحة المتوسطة بعيدة عن المناطق السكنية".
وشدد على أنه "من غير المسموح لأي جهة باقتناء الأسلحة الثقيلة. أما الخفيفة فنحن نعطي تصاريح بحملها وحيازتها وفق ضوابط.. ولن نسمح بوجود أسلحة ثقيلة متوسطة لا لدى العشائر ولا غيرها".
