راسل المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير”، العضو في النقابة الوطنية للبترول والغاز، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، تدعوه إلى عقد اجتماع للنظر في الوضعية المزرية للمأجورين وفي المصير المجهول لشركة سامير التي تواجه التصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط منذ مارس 2016.
وقالت النقابة في المراسلة التي اطلع عليها “الأول”، “إن كانت الغاية من المحافظة على عقود الشغل وعلى بعض العقود الجارية تقتضيها ضرورات المحافظة على الأصول وعلى المصلحة العامة وتوفير شروط التفويت القضائي، فإن الوضع الاجتماعي للمأجورين والمتقاعدين بشركة سامير، يتطلب الاهتمام والمعالجة الانية وبدون تأخير، وذلك باسترجاع الأجور المنقوصة بأكثر من 40% وبتسديد الاشتراكات لحساب صناديق التقاعد المعلقة منذ النطق بالتصفية القضائية”.
وأكدت النقابة، أن “حماية مصالح المغرب المرتبطة بقضية شركة سامير في ظل السياق الدولي والتداعيات الواضحة على السوق المغربية للمحروقات بشكل خاص وعلى الأمن الطاقي بشكل عام، تبقى من صميم مسؤوليات الحكومة المطلوب منها العمل على استئناف تكرير البترول بشركة سامير عبر تشجيع المستثمرين من أجل ذلك أو مقاصة ديون الدولة باقتناء أصول الشركة”.
