تساؤلات عدة حول إدراج الذهب في بورصة السلع، خاصة أن تسعير الذهب يتم وفق معادلة سعرية يقوم بها التجار على سعر الدولار فى السوق الموازى وليس السوق الرسمي، إذ تستهدف بورصة السلع إدراج المعدن النفيس واحتساب سعره يومياً حسب المعادلة السعرية المتعارف عليها اعتماداً على الدولار فى السوق الرسمي.
وعقدت البورصة السلعية اجتماع مع مصانع الذهب 4 يناير 2023، وذلك لمناقشة آليات تسعير الذهب فى مصر والمقرر إدراجه فى بورصة السلع هذا العام، بعد أن أعلن إبراهيم العشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس بورصة السلع البدء فى دراسة حول إدراج سلعة الذهب ضمن السلع المتداولة فى بورصة السلع بهدف منع التلاعب وتقييمها وفقا للعرض والطلب محليا وعالميا وفقا للمعايير المنظمة.
وأفاد مصدر فى سوق الذهب، أن المناقشات لا تزال مستمرة حول آليات تسعير الذهب ولم تصل التشاورات إلى مرحلة نهائية وسيكون هناك اجتماع آخر يتم تحديده لاحقا بين جهاز التجارة الداخلية وتجار وصناع الذهب حول النقاط الخلافية فيما يتعلق بعمليات التسعير.
وأشار فى تصريحات خاصة، إلى أن الموضوع لا زال قيد الدراسة خاصة أن حجم سوق الذهب غير معلوم كليًا، وأن هناك عمليات ضخمة تتم فى الذهب لا يمكن تغطيتها فى البورصة، فالكميات المتاحة قد لا تكفى الطلب فى حالة إدراج الذهب فى البورصة.
بورصة السلع تستهدف جميع السلع المتداولة والحفاظ على استقرار السوق وكسب ثقة التجار فى البورصة السلعية، حيث تحرص الحكومة المصرية على تنظيم السوق والتثمين بسعر عادل وتقليل دائرة الوسطاء ما يؤدى إلى استقرار الأسعار فى السوق، مؤكدا أن بورصة السلع فى مصر ستكون أفضل البورصات فى منطقة الشرق الأوسط وسيكون لها السبق دائما.
البورصة السلعية تنظيم العلاقة بين البائع والمشتري، وهى ليست حكرًا على صناعة بعينها ولكن تستهدف جميع الصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية، مشيراً إلى أن الاحتياطى فى السلع المهمة لدى الدولة سيتم طرح بعضها للقطاع الخاص بهدف ضبط أسعار السوق المحلي.
وكان إبراهيم العشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس بورصة السلع، قال فى تصريحات صحفية سابقة، أنه قد نشهد تداول على الذهب فى البورصة السلعية خلال 2023 وأن هناك تواصل مع اللاعبين الأساسين فى السوق للتوصل إلى شكل نهائى لهذا الأمر.
وكانت تقديرات مصلحة الدمغة والموازين أن حجم سوق الذهب فى مصر يتراوح بين 65 إلى 70 طن سنويًا وفق معلومات نٌشرت سابقاً، منها 80 % إنتاج محلى و20% مستورد، بجانب كميات كبيرة غير مدموغة فى السوق.
