شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إشادة بدور رجال الشرطة البواسل، أثناء مناقشة تقرير اللجنة عن مشرع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

وأعلن أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام القانون 109 لسنة 71 بشأن هيئة الشرطة، موجّها خالص الشكر والتقدير للحكومة ووزارة الداخلية على اهتمامهم بتطوير التشريعات المنظمة للوزارة وهيئة الشرطة، التي تهدف دائما إلى تطوير العمل ورفع معدلات تحقيق أهداف الوزارة.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، خلال كلمته في الجلسة العامة، أنّ القانون يستهدف تطوير الشؤون الوظيفية لهيئة الشرطة وتنميتها، ما يتوافق مع رؤية الدولة وخطتها في تطوير الاجهزة الإدارية في الجهات كافة، متابعا: «بناء على ما سبق، نشيد بجهود اللجنة برئاسة اللواء أحمد العوضي في مناقشة مشروع القانون، ونوافق عليه من حيث المبدأ».

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة، وترسيخ قيم الانضباط، بما يتواكب مع التشريعات التي صدرت مؤخرًا، وضبط صياغة بعض النصوص، وتعديل بعض معايير وقواعد توقيع الجزاءات والإحالة لمجلس التأديب لأعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأفراد، لتحقيق التجانس والتكامل التشريعي مع القوانين ذات الصلة.

وأشاد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب، ببطولات الشرطة المصرية، قائلا: «تحية وتقدير لرجال الشرطة البواسل على تضحياتهم المقدسة فداء لهذا الوطن»، مشيدا بجهود رجال الشرطة من دور في تحقيق الأمن والاستقرار.

ولفت إلى أنّ المادة 206 من الدستور، تنص على أنّ هيئة الشرطة مدنية وطنية تحافظ على النظام وتسهر على تنفيذ القانون العام، متابعا أنّ التعديلات المقدمة على هذا القانون تصب في مصلحة هيئة الشرطة لتتواكب مع ما تم إقرار من قوانين مثل قانون الخدمة المدنية.

من جانبه، أشاد محمد صلاح أبو هميلة، عضو مجلس النواب، بجهود رجال الشرطة في حفظ الأمن والأمان والاستقرار، مؤكدا أنّ مشروع القانون يستهدف مصلحة الشرطة المصرية ويرسخ قيم الانضباط، وتحقيق الاستقرار الوظيفي.

وأكد اللواء يونس الجاحر، عضو مجلس النواب، أنّ الشرطة تعيش عصرا من التقدم والتطور وتحقيق مزيد من تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحا أنّ مشروع القانون يهدف لتحديث الشؤون الوظيفية للأعضاء، والسعي نحو تحقيق العدالة لجميع العاملين.