أظهرت بيانات حكومية اليوم (الأحد)، أن معدل التضخم السنوي في السعودية ارتفع إلى 3.3 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) من 2.9 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع ارتفاع الأسعار مرة أخرى مدفوعة بشكل أساسي بتكاليف الإسكان.
وذكرت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، أن الأسعار قفزت 0.3 في المائة على أساس شهري في ديسمبر بالمقارنة مع زيادة شهرية بنسبة 0.1 في المائة في نوفمبر.
وارتفعت أسعار الإسكان والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى، التي تمثل 25.5 في المائة من سلة أسعار المستهلكين، 5.9 في المائة على أساس سنوي، و0.9 في المائة بالمقارنة مع نوفمبر.
وأشارت الهيئة إلى أن الارتفاع يأتي نتيجة لزيادة إيجارات المساكن 1.1 في المائة.
وتراجعت أسعار الغذاء والمشروبات، التي شكلت الدافع الرئيسي للتضخم خلال أوقات كثيرة العام الماضي، 0.1 في المائة على أساس شهري، لكنها لا تزال أعلى بنسبة 4.2 في المائة بالمقارنة مع ديسمبر 2021.
وقالت الهيئة في بيان منفصل، إن مؤشر أسعار المستهلكين السنوية لعام 2022 ارتفع 2.5 في المائة بالمقارنة مع 2021 متأثراً على نحو رئيسي بزيادة أسعار الغذاء والمشروبات 3.7 في المائة، وأسعار النقل 4.1 في المائة، بسبب وزنها في المؤشر.
وأضافت أن فئة الإسكان زادت 1.8 في المائة في 2022 بسبب زيادة إيجارات الإسكان 2.0 في المائة.
كانت وزارة المالية قد قالت في بيان ميزانية عام 2023، إنها تتوقع أن يسجل معدل التضخم 2.6 في المائة في المتوسط في نهاية 2022.
