قال وزير الخارجية، إنّ مصر تقدر الصين حكومة وشعبا وإدارة، حيث تحقق السلم والاستقرار، ونتطلع لاستمرار التنسيق مع الصين على أسس من الرؤية المشتركة لتحقيق المصالح، مشددا على أنّ الارتقاء بالعلاقات المصرية الصينية صب في مصلحة البلدين، خلال العقد الماضي، حيث نحتفل العام المقبل بمرور 10 سنوات على الارتقاء بالعلاقات المصرية الصينية على المستوى الاستراتيجي الشامل.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصيني، أنّ تطور العلاقات كان له أثره على زيادة التنسيق السياسي بين البلدين، سواء كان اتصالا بالعلاقات الثنائية ومجالات التعاون المختلفة، والاستفادة الكاملة بقدرات الصين الاقتصادية والاستثمارية، ودعم جهود مصر التنموية، والمساهمة في إقامة المشروعات التنموية الكبرى، ومنها منطقة المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، وغير ذلك الكثير من الاستثمارات والمساهمات في البنية الأساسية في مصر، اتصالا بالجهود التنموية وما تدره هذه المشروعات من فائدة عامة بالنسبة لمستقبل مصر الاقتصادي.

وتابع أنّ العلاقات المصرية الصينية وتطورها، أثمر عن تنسيق أعمق لتوحيد الرؤى تجاه الكثير من القضايا الإقليمية والدولية، ما أسهم في احتواء الأزمات بالتعامل مع التحديات، ومنها القضاء على الإرهاب ووضع الأطر الدولية التي تتعامل مع القضية بمنظور شامل.

وأوضح أنّ مصر تتطلع لاستمرار الارتقاء بالعلاقات المصرية الصينية لمستويات أرحب، فالصداقة والثقة المتبادلة في إطار التعامل بين البلدين، هو الأساس الراسخ لعلاقات صحية لبين البلدين، ونتشارك مع الصين وننظر لتجربتها بكل إعجاب وتقدير واحترام، لما حققته الصين من طفرة اقتصادية ومكانة دولية مرموقة، تؤهل لأن تكون داعما لأصدقائها ومنهم مصر.

وأكد أنّ العلاقات المصرية الصينية تعزز فرص الاستقلال والسلام، وهو أمر ثابت وتحرص البلدين على توظيف الآليات المتوفرة لديها والاتصالات العميقة التي تربط بين القيادتين واللقاءات المتكررة لوضع رؤية وتوجيه مسار الإسهام المتبادل لتحقيق المصالح المشتركة، سواء فيما يتعلق بالعلاقات على المستوى الثنائي أو فيما يتعلق بالدوائر التي نعمل من خلالها بتحقيق الأمن والاستقرار.

ولفت إلى أنّ المباحثات المصرية الصينية اليوم تطرقت إلى جميع القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكانت فرصة لاستعراض القضية الفلسطينية وتطوراتها، والصين دائما كانت في طليعة الدول التي تدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحل الدولتين وإنهاء الصراع، وتحقيق الاستقرار بالمنطقة واستعادة الدولة الوطنية لقدراتها.