وجه المكتب النقابي الموحد بشركة “سامير” التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، دعوة صريحة إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات إلى عقد اجتماع للنظر في الوضعية المزرية للمأجورين وفي المصير المجهول لشركة سامير التي تواجه التصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط منذ مارس 2016.
وكشفت النقابة في بلاغ لها دعوتها إن الوضع الاجتماعي للمأجورين والمتقاعدين بشركة سامير، يتطلب الاهتمام والمعالجة الانية وبدون تأخير، مطالبة باسترجاع الأجور المنقوصة بأكثر من 40% وبتسديد الاشتراكات لحساب صناديق التقاعد المعلقة منذ النطق بالتصفية القضائية.
واعتبر المكتب النقابي الموحد بشركة “سامير” أن حماية مصالح المغرب المرتبطة بقضية شركة سامير في ظل السياق الدولي والتداعيات الواضحة على السوق المغربية للمحروقات بشكل خاص وعلى الأمن الطاقي بشكل عام، تبقى من صميم مسؤوليات الحكومة.
وأوضح أن المطلوب من الحكومة اليوم هو العمل على استئناف تكرير البترول بشركة سامير عبر تشجيع المستثمرين من أجل ذلك أو مقاصة ديون الدولة باقتناء أصول الشركة.
