- بحث منح القطاع الخاص مجموعة من الحوافز تشجعه على الاستعانة بالمفرج عنهم

- انضمام ملف الغارمين والغارمات له بُعد إنسانى ومجتمعى عميق للغاية

- مقترح بمنح بعض الأسر المستحقة من أهالى المحبوسين أولوية فى برامج الحماية الاجتماعية 

استضافت مؤسسة «الدستور» عددًا من أعضاء لجنة العفو الرئاسى، للحديث معهم حول جهود عمل اللجنة خلال الفترة الماضية، منذ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعادة تفعيلها مرة أخرى، فى أبريل الماضى.

يأتى ذلك فى إطار سلسلة الندوات التى تعقدها مؤسسة «الدستور» مع مختلف الفئات والقوى السياسية والمجتمعية، بالتزامن مع الحوار الوطنى.

شارك فى الندوة كل من: النائب طارق الخولى، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وكريم السقا، والمحامى طارق العوضى.

وكشف أعضاء لجنة العفو الرئاسى عن بحثهم كل الطلبات المقدمة للجنة عبر المنصات المختلفة التى تم الإعلان عنها، مع التدقيق فيها حتى لا يتسلل أى ممن يمثلون خطرًا على الأمن القومى المصرى، أو يهددون حياة المصريين فى تلك القوائم، مشددين على أن هناك قوائم أخرى ستخرج للنور قريبًا.

وشدد أعضاء اللجنة على أنهم يبحثون كل الطلبات بتجرد تام، دون النظر إلى أسماء المحبوسين، وإذا كانوا مشاهير أم لا، مشيدين فى الوقت ذاته بإضافة ملف الغارمين والغارمات إلى عمل اللجنة، والإجراءات التى اتخذوها فى مجال دمج المفرج عنهم فى الحياة العامة. 

طارق العوضى: لم نلتفت لحملات البعض من أجل الإفراج عن أسماء بعينها

أكد المحامى طارق العوضى أهمية ربط ملف لجنة العفو الرئاسى بالحوار الوطنى، مشيرًا إلى أن الدولة فى مرحلة ما كانت تواجه تحديات ضخمة.

وأشاد «العوضى» بالخطوات التى اتخذتها الدولة فى الملف الحقوقى، ومنها إلغاء حالة الطوارئ والدعوة للحوار الوطنى، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى، وخروج قوائم للإفراج تجاوزت الألف شخص تقريبًا، مشيرًا إلى أن هناك إرادة حقيقية لإنهاء هذا الملف. وشدد على أن وجود عدد من المفرج عنهم فى الحوار الوطنى يبعث برسالة أن الدولة لديها إرادة حقيقية لإنهاء الملف وفتح صفحة جديدة، وأن هناك إدراكًا لأهمية وجود المعارضة. وعن المطالبات بالإفراج عن بعض المشاهير، قال «العوضى» إن معظم المشاهير تم الإفراج عنهم بالفعل، مشيرًا إلى أن أعضاء اللجنة لم يلتفتوا لحملات البعض من أجل الإفراج عن أسماء بعينها. وأشار إلى أن اللجنة تستهدف الإفراج عن كل من تنطبق عليه شروط العفو، مؤكدًا أن هذا الأمر جاء بالتزامن مع الإجراءات التى تم اتخاذها فى المرحلة السابقة بهدف إزالة حالة الاحتقان السياسى. وأضاف أنه «كان من من الطبيعى إنهاء ملف المحبوسين فى قضايا الرأى قبل إجراء حوار وطنى، والجهد الذى بذلته اللجنة فى إخلاء سبيل المحبوسين شجع الأحزاب للجلوس على طاولة الحوار، وكان هذا بمثابة طمأنة لكل القوى السياسية، لهذا وجدنا حالة من الجدية فى المشاركة فى الحوار الوطنى ولم يرفض أى حزب الدعوة». وعن فكرة إنجاح الحوار الوطنى، قال: «أنا ضد كل من يحكم على تجربة لم يسبق خوضها من قبل»، داعيًا جميع المشاركين، خاصة المعارضة، فى الحوار الوطنى أن يكونوا أكثر حرصًا من الدولة على إنجاح الحوار.

وأضاف: «على الجميع، سواء المؤيدين أو المعارضين، أن يضعوا عدوًا واحدًا أمامهم وهو الفاشية الدينية والإسلام السياسى، أما جميع المصريين، على اختلاف توجهاتهم وأفكارهم، فيتفقون على مستقبل وصالح هذا الوطن، وستظل مصر دولة مدنية وديمقراطية، أما عدونا فهو الذى يحاول تدمير الدولة».

طارق الخولى: مراجعة دقيقة لمنع خروج أى سجين يهدد الأمن أو حياة المصريين

قال النائب طارق الخولى إن لجنة العفو الرئاسى خرجت من رحم المؤتمر الوطنى الأول للشباب عام ٢٠١٦، بعد الحديث حول ضرورة إعادة النظر فى حالات الشباب المحبوسين فى قضايا متعلقة بالرأى والتعبير، خاصة فى ظل حالة الاستقرار التى تشهدها مصر.

وأضاف «الخولى»: «فلسفة هذا الحديث كانت حول ضرورة وجود لجنة لمراجعة حالات الشباب المحبوسين فى قضايا الرأى، بشرط ألا يكون أى منهم قد تورط فى سفك دماء، أو ارتكب أعمال عنف، أو انتمى لتنظيمات إرهابية».

وواصل: «تم تشكيل لجنة العفو الرئاسى بالفعل فى ٢٠١٦ بمبادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وعملت لفترة طويلة، وصولًا إلى إعادة تفعيلها فى نسختها الثانية خلال أبريل الماضى».

وأكمل: «منذ إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى مرة أخرى وهى تعمل بنفس المعايير السابقة، مع ضم الغارمين والغارمات إلى مسئوليات اللجنة، وهو ملف له بُعد إنسانى ومجتمعى عميق للغاية، وأسعدنا جدًا داخل لجنة العفو الرئاسى، علاوة على دمج المفرج عنهم فى المجتمع بخطوات عملية تمت على أرض الواقع بالفعل».

وشدد «الخولى» على أن الفلسفة الرئيسية لوجود لجنة العفو الرئاسى هى ترسيخ مبدأ التسامح داخل المجتمع، وإعطاء طمأنينة لكل أطراف العملية السياسية، كما أن اللجنة تمثل قوة دفع للحوار الوطنى، لذا تعتبر الأطراف التى تقود الحوار الوطنى عمل اللجنة جزءًا رئيسيًا وأساسيًا فى بناء حالة من المناخ التشاركى.

وقال عضو مجلس النواب: «نعمل على قدم وساق منذ أبريل الماضى وبوتيرة أسرع، من خلال النسخة الثانية للجنة العفو الرئاسى، بهدف خروج دفعات متتالية من الشباب المحبوسين».

وأضاف: «وجود لجنة العفو الرئاسى أصبح يشكل ضمانة لاستمرار الخطوات الثابتة لتنفيذ التطلعات المتعلقة بالمجال الحقوقى، لأنه بالتوازى مع عمل اللجنة، كان هناك إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتحرك من قبل المجلس القومى لحقوق الإنسان فى صور مختلفة، لاتخاذ خطوات أكثر ثباتًا فى الملف الحقوقى».

وواصل: «تزامن ذلك كله مع إجراءات وزارة الداخلية لإعادة بناء مؤسسات عقابية ذات طبيعة وشكل مختلف، تقوم على فكرة الإصلاح والتأهيل أكثر من العقاب فى حد ذاته، فضلًا عن جهود لجنتى حقوق الإنسان فى مجلسى النواب والشيوخ، واللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان فى وزارة الخارجية، فكل هذه أطراف تسعى بخطى سريعة وثابتة لإحداث حالة حراك فى مجال حقوق الإنسان».

وشدد النائب طارق الخولى على أن لجنة العفو الرئاسى لن تكون سببًا فى الإفراج عن أى شخص لم تنطبق عليه المعايير الأساسية الموضوعة، وقال: «أريد هنا طمـأنة الجميع بشأن ذلك، لأن هناك أطرافًا داخل المجتمع لديها حالة من القلق بشأن إمكانية أن يتسرب إلى قوائم العفو شخص يمس الأمن القومى المصرى أو حياة المصريين»، مشيرًا إلى وجود عملية تدقيق حاسمة وكاملة للاطمئنان على مراجعة كل حالات المفرج عنهم بشكل صارم.

وفيما يتعلق بدمج المفرج عنهم، قال عضو مجلس النواب: «نسعى إلى دمج المفرج عنهم على المستوى الاجتماعى والاقتصادى، والعمل على عودتهم لأعمالهم مرة أخرى، لكن تواجهنا تحديات فى هذه المسألة، لأن عودة الطلاب إلى جامعاتهم مثلًا تصطدم بوجود لوائح جامعية تمنع عودة الطلبة المفصولين نهائيًا»، مضيفًا: «إيجاد مخرج لهذه المسألة ما زال محل نظر ونقاش، والمجلس الأعلى للجامعات عليه دور فى هذه المسألة، عبر بحث أفضل الطرق لحل الأمر، وإذا لم يستطع قد نحتاج وقتها إلى معالجة تشريعية».

وأشار «الخولى» إلى تنظيم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مجموعة من ورش العمل، لمناقشة أوضاع المفرج عنهم، الذين لم يسبق لهم الحصول على وظيفة، وبحث كيفية وضع حزمة حوافز للقطاع الخاص، تشجعه على دمج المفرج عنهم، وهى فكرة قائمة فى الوقت الحالى.

ونبه إلى أن الأمر لا يقتصر على الدمج الاقتصادى والاجتماعى فقط، بل إن هناك دمجًا سياسيًا، حيث يعود بعض من يتم الإفراج عنهم إلى الحياة السياسية بشكل طبيعى، وسيكون الدمج السياسى من خلال الحوار الوطنى، وبالتالى هو من أشكال الدمج المؤقت حتى انتهاء الحوار الوطنى، ليأتى بعدها الدور الأكبر على الأحزاب، عبر دمج المفرج عنهم سياسيًا، لمن يريد أن يستمر فى الحياة السياسية، لافتًا إلى أن «بعض المفرج عنهم يشاركون فى الحوار الوطنى والحلقات النقاشية بالفعل».

وعن ارتباط عمل لجنة العفو الرئاسى بأسماء المشاهير فقط، قال النائب طارق الخولى: «بكل تأكيد، هناك من يحاول أن يختصر عمل لجنة العفو منذ اللحظة الأولى بـ١٠ أو ٢٠ شخصًا من المشهورين فقط، وهذا غير صحيح بالمرة، فاللجنة وضعت مجموعة من المعايير تعمل بناءً عليها بشكل متجرد، بغض النظر عما كانت الشخصيات التى يتم بحث حالاتها مشهورة أم لا، فنحن لسنا (لجنة مشاهير) فقط».

وعاد للحديث عن ملف الغارمين والغارمات قائلًا: «هناك مسئولية على المجتمع المدنى، تتمثل فى مضاعفة الجهود فى هذا الملف، فهو يلعب دورًا أكبر فيما يتعلق بالغارمين والغارمات، لتحقيق نتائج أسرع».

وفيما يخص الحديث عن بدائل الحبس الاحتياطى، قال «الخولى»: «الحبس الاحتياطى من أهم الموضوعات المطروحة على الساحة السياسية المصرية الآن، ويشغل بال الكثيرين، بعدما تحول هذا الحبس إلى عقوبة فى حد ذاته».

وأضاف: «هناك العديد من الدول التى لديها تجارب فى بدائل الحبس الاحتياطى، وهو أحد الأمور المطروحة ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما زال البحث فى هذه البدائل قائمًا بالفعل».

وشدد على ضرورة وجود تعديل لمواد الحبس الاحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية، واقتصار استخدام الحبس الاحتياطى فى أقل نطاق ممكن، وفى قضايا متعلقة بوجود خطورة إجرامية عالية أو إرهاب.

كريم السقا: عدد من المفرج عنهم صاروا أعضاء فى مجلس أمناء الحوار الوطنى.. والدولة تستمع للرأى الآخر

شدد كريم السقا على أن اللجنة مستمرة فى إعداد قوائم جديدة للإفراج عن بعض المحبوسين خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت الإفراج عن نحو ألف شخص، وعودة بعض المفرج عنهم إلى أعمالهم.

وأضاف «السقا» أن اللجنة تبذل مجهودات ضخمة تبدأ من استقبال الطلبات، وحذف المتكرر منها، واستكمال المعلومات والتحرى، حتى لا يتسلل إلى القوائم من يمثل خطرًا على الأمن القومى أو يهدد حياة المصريين.

وأشار إلى أنه قبل إعادة تفعيل عمل اللجنة مرة أخرى اتخذت الدولة بعض الخطوات التمهيدية التى كانت مهمة، وسهلت مهمة اللجنة، منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإلغاء حالة الطوارئ، وتعديل بنود قانون التظاهر، وهو ما يعكس مدى تفهم الدولة للمسألة الحقوقية.

وأضاف أنه خلال تجربته مع اللجنة فى مرحلتها الأولى، كانت هناك أفكار مختلفة ورؤية خاصة للقيادة السياسية، تتمثل فى الدمج وتأهيل المفرج عنهم.

وتابع أنه فى أول لقاء للجنة مع الرئيس تم طرح تصريحاته السابقة بخصوص مسألة الدمج، وطلب الرئيس من اللجنة العمل على الملف، عبر إعادة المحبوسين إلى وظائفهم وكذلك الطلاب إلى جامعاتهم.

وذكر أن هناك عمليات دمج وتأهيل لبعض المفرج عنهم اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا، موضحًا: «أهم مسألة فى فكرة إعادة الدمج هى نقطة إعادة تقديم المفرج عنهم للمجتمع».

ولفت إلى أن هناك الكثير من المفرج عنهم يشاركون فى الفعاليات الرئاسية، ومنهم من صار عضوًا الآن فى أمانة الحوار الوطنى، ومعظمهم مدعوون لهذا الحوار، للإدلاء برأيهم وقد ظهروا على المنصات الإعلامية.

وقال: «وجود بعض المفرج عنهم فى مواقع استراتيجية فى الحوار الوطنى يدل على أن هناك اهتمامًا من الدولة لسماع الرأى المخالف أو الرأى المعارض قبل سماع الرأى المؤيد، لأن الفلسفة الأساسية للحوار هى وجود شخصيات معارضة، وهو أمر يساعد على بلورة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإعادة النظر فى المسألة الحقوقية بشكل عام»، مضيفًا أن لجنة العفو تعد محورًا أساسيًا فى الحوار الوطنى. 

وذكر أن هذا الأمر يعكس توجه الدولة نحو إعادة التهيئة والتكاتف للمجتمع، وهو أمر يفيد جميع الأطراف، لافتًا إلى أن الدولة تسعى لتفعيل الدمج الاقتصادى والسياسى والنفسى لجميع المفرج عنهم، لأن إعادة الدمج تزيل الأثر النفسى الذى عاد عليهم.

وحول كيفية الدمج السياسى، قال إن الأحزاب والكيانات السياسية يجب أن تستوعب هؤلاء، ضاربًا المثل بما فعلته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التى فتحت الباب لعدد كبير من المفرج عنهم للمشاركة فى فعالياتها، مطالبًا الأحزاب بأن تستقبل المفرج عنهم وتعرض عليهم برامجها والانضمام إليها، بحيث يعودون للمشاركة باعتبارهم طاقات سياسية مهمة.

وذكر أن عملية الدمج واستيعاب المفرج عنهم ليست دور لجنة العفو أو دور الدولة وحدها، بل هى دور كل الأطراف داخل المجتمع سواء الإعلام أو المجتمع المدنى أو الأحزاب أو القطاعان العام والخاص، مطالبًا المجتمع المدنى بالتوعية بحقوق الإنسان وتفهم قضية حرية الرأى.

وأشار إلى الجهود المبذولة من الدولة فى ملف حقوق الإنسان، سواء من خلال مراكز الإصلاح والتأهيل مثل وادى النطرون وبدر، أو إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وغيرهما من الإجراءات التى اتخذتها الدولة فى هذا الشأن.

واقترح أن تكون لبعض الأسر المستحقة من أهالى المحبوسين أولوية فى برامج الحماية الاجتماعية التى توفرها الدولة، وبالتحديد الأسر التى لم يتورط ذووها فى جرائم إرهابية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيكون له أثر نفسى واجتماعى على المسجون نفسه، كما أن رؤيته العامة ستتغير وهو داخل السجن.

ووجه الشكر إلى كل الجهات والمؤسسات والأطراف المعنية بملف العفو، وعلى رأسها رئاسة الجمهورية والنيابة العامة ووزير الداخلية، مشيرًا إلى أن هناك حالة من الانسجام فى التعامل مع هذا الملف من كل الأطراف المعنية.

وفيما يتعلق بالحوار الوطنى، قال: «الحوار موجود ومستمر منذ بداية تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكم، فى أشكال متعددة، سواء من خلال مقابلة رؤساء الأحزاب، أو شباب الإعلاميين، ورجال الأعمال، وكذلك المؤتمرات الشبابية والاقتصادية».

وأشار إلى أنه خلال الفترة الماضية تطورت حالة الحوار بشكل أوسع، مع دعوة الرئيس السيسى لحوار وطنى شامل، يتزامن مع انتقالنا إلى الجمهورية الجديدة، التى تحتاج إلى مبادئ وقيم ومقومات تتسع الجميع.