أدى توقيع المغرب مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على استئناف علاقات المملكة مع هذه الأخيرة، إلى استلام المغرب وبدئه تشغيل أول أنظمة مضادة للصواريخ Barak MX قادرة على إسقاط أي طائرة أو صاروخ في مدى 150 كيلومترًا.
حيث كشفت صحيفة ” okdiario” أنه يتم تصنيع هذه الأنظمة من قبل IAI الإسرائيلية (صناعات الفضاء الإسرائيلية). كاشفة أنها ستوفر الأسلحة اللازمة من هذا النوع لمشروع الدرع الأوروبي المضاد للصواريخ، الذي تروج له ألمانيا والذي رفضت حكومة بيدرو سانشيز المشاركة فيه بعد دعوة مباشرة من وزير الخارجية أولاف شولتز.
وأضاف المصدر ذاته، أنه حتى الآن، استثمر المغرب ما يصل إلى 500 مليون دولار في هذا النظام الجديد المضاد للصواريخ القادر على إسقاط أي طائرة أو صاروخ معادي على مسافات تصل إلى 150 كيلومترًا، “قبة حماية تصل إلى جزء مهم من جنوب إسبانيا”.
وأكدت الصحيفة أنه نظام ذو قدرة عالية على الحركة، ويسمح للمشغل بالدفاع عن منطقة معينة من التهديدات القادمة من الجو، ويمكن حتى العمل بها على متن السفن، كما فعلت البحرية الهندية مع Barak MX. ويرافقه أيضًا رادارات قادرة على اكتشاف هدف على مسافات تصل إلى 470 كيلومترًا.
وكشفت الصحيفة، أنه رغم استلام الأنظمة مؤخرًا، فقد تم تنفيذ عملية الشراء في فبراير 2022، بموجب الاتفاقية الاستراتيجية للتعاون الدفاعي الموقعة في عام 2021 بين تل أبيب والرباط، هو “اتفاق تاريخي لكلا الطرفين، حيث يسمح للمملكة بالوصول إلى الأسلحة عالية التقنية المصنعة في إسرائيل”.
وأكد المصدر نفسه، أنه بفضل هذا الاتفاق الاستراتيجي، تمكن المغرب من الوصول إلى تكنولوجيا مثل طائرات هيرون أو هيرميس 900 بدون طيار أو طائرات هاروب الانتحارية أو مجموعة صواريخ سبايك المضادة للدبابات.
وكان المغرب وإسرائيل قد وقعا في نونبر 2021، اتفاق-إطار للتعاون الأمني “غير مسبوق” خلال زيارة هي الأولى من نوعها لوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى المملكة.
حيث رسم الاتفاق، الذي وقعه غانتس والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، التعاون الأمني بين البلدين “بمختلف أشكاله” في مواجهة “التهديدات والتحديات التي تعرفها المنطقة”.
كما يتيح للمغرب اقتناء معدات أمنية إسرائيلية عالية التكنولوجيا بسهولة، إضافة إلى التعاون في التخطيط العملياتي والبحث والتطوير.
ووصف غانتس الاتفاق بأنه “أمر مهم جداً، سيمكننا من تبادل الآراء وإطلاق مشاريع مشتركة وتحفيز الصادرات الإسرائيلية” إلى المغرب.
من جهة أخرى، أكدت حكومة بيدرو سانشيز في أكتوبر الماضي أن إسبانيا لن تشارك في مشروع الدرع الأوروبي المضاد للصواريخ الذي يروج له الاشتراكي الألماني أولاف شولتز، في “حين رفضت إسبانيا وقعت خمسة عشر دولة أوروبية على المشروع، في تحد روسي كامل ضد أوروبا، بالفعل على الاتزام بما يسمى درع السماء الأوروبي، من جهته طلب حزب الشعب في الكونجرس دعم إسبانيا لهذه الفكرة من ألمانيا، لكن حزب العمال الاشتراكي عارضها”.
كما أن الهدف من هذا الدرع الأوروبي المضاد للصواريخ، حسب الصحيفة، هو ضمان سلامة الدول التي هي جزء منه، بحيث اقتراح شولز هو أن تسهل جميع الدول بناء نظام دفاع جوي أوروبي محسّن يكون مكملاً للنظام الذي يمتلكه الناتو بالفعل، حيث أنه “بهذه الأداة العسكرية الجديدة، يسعى وزير الخارجية للرد على تهديدات الطائرات بدون طيار وصواريخ كروز”.
و”كان من المتوقع أن يشكل انضمام إسبانيا إلى هذا النظام الدفاعي الأوروبي الجديد جزءًا من جدول أعمال القمة الإسبانية الألمانية التي عقدت قبل أيام قليلة في لاكورونيا. لكن إعلان السفير الألماني في الليلة السابقة أفسد كل شيء وأثار غضبًا شديدًا في مونكلوا، كل هذا يعني أن لا الرئيسين ولا وزرائهما تحدثوا عن ذلك على الأقل علنًا”.
