لازالت تبيعات تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، متواصلة من مختلف الفاعلين وحول نتائج امتحان نيل شهادة الأهلية لمزاولة مهن المحاماة، حيث أكدت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن” رفضها القاطع للتصريحات الاعتباطية، صريحة كانت أم موحية، خاصة حين تصدر عن مسؤولين حكوميين، والتي تستهدف التعليم العالي بالتنقيص من قيمته والتفاخر بما يعتقدونه سموا للشواهد الأجنبية على نظيراتها المغربية، وتبخيس المجهودات المتواصلة لكل الفاعلين، بعيداً عن الموضوعية الواجبة والانتقاد المتصل بتقديم بدائل الإصلاح”.
وعبرت النقابة في بلاغ لها توصل به موقع “الأيام 24″، أن جهة أخرى، عن اعتزازَها بما أسدته الجامعة المغربية ومنظومة التعليم العالي والبحث العلمي بصفة عامة من خدمات جليلة في بناء صرح الدولة المغربية منذ الاستقلال إلى الآن؛ وما أنجبته من أطر عالية وكفأة، مضيف أنها “تُقدر المجهودات والتضحيات التي يبذلها الأساتذة الباحثون في ظروف صعبة وأزمة خانقة تتخبط فيها المنظومة بسبب الاختيارات المفروضة والسياسات المتبعة. وبالمناسبة”.
من جهة أخرى، كشف المصدر ذاته، أن النقابة اتفقت مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على عقد اجتماع مشترك بخصوص ملف المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين؛ سوف يتم تحديد موعد له في غضون الأسبوع الرابع من شهر يناير الجاري.
وأضاف المصدر عينه، أن المكتب الوطني للنقابة وبعد لقائه مع وزير الصحة والحماية الإجتماعية، تسلم مشاريع القوانين لإصلاح المنظومة الصحية، كما تم الاتفاق على الزيادة في الأجر التكميلي الذي يتقاضاه الأساتذة الباحثون العاملون في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.
وأشار البلاغ نفسه، إلى أن الحاضرون في الاجتماع عبروا عن اعتزازهم وافتخارهم بالتجاوب الإيجابي لمختلف الجموع الجهوية الخمسة عشرة التي عرفتها الجولة الوطنية (فاس، مكناس، وجدة، الحسيمة، تطوان، طنجة، القنيطرة، الرباط، الدار البيضاء، سطات، الجديدة، خريبكة، بني ملال، مراكش، العيون) والتي عبرت جميعُها عن تثمين فحوى الاتفاق بين النقابة والحكومة الموقع يوم 20 أكتوبر 2022.
وأكد المصدر نفسه، على المحافظة على المكتسبات التي راكمتها النقابة الوطنية للتعليم العالي لعشرات السنين من النضال المستمر، خدمة لهيئة الأساتذة الباحثين وارتقاء بالمستوى الأكاديمي والتدبيري للتعليم العالي والبحث العلمي.
