فيما التزمت الأطراف الليبية المشاركة في اجتماعات القاهرة الصمت حيال فحواها، أدرج مصدر مطلع بالمجلس الرئاسي الليبي (تحدث لـ«الشرق الأوسط» مشترطاً عدم تعريفه)، هذه الاجتماعات في إطار جهود المجلس الرئاسي للتواصل والتشاور مع كل الأطراف السياسية الليبية لضمان إنجاز الانتخابات بقوانين انتخابية توافقية.
وامتنع المصدر عن نفي أو تأكيد ما إذا كان قد تم حُسم ملف ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين للانتخابات الرئاسية المقبلة، أم لا.
ولم تعلن السلطات المصرية عن ختام الاجتماعات، التي كان مقرراً أن تنتهي أمس، بين المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، بالإضافة إلى عقيلة صالح رئيس مجلس النواب.
واكتفى عبد الله بليحق الناطق باسم مجلس النواب، بتأكيد مشاركة رئيسه صالح في اجتماعات القاهرة، دون الخوض في التفاصيل، لكن مصادر برلمانية أخرى قالت في المقابل إن وجود صالح في القاهرة تم حسمه باللحظات الأخيرة، ولم يكن مدرجاً على جدول مواعيده، مشيرة إلى أن العقدة الرئيسية الخاصة بالتوافق حول القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية، تتعلق بمسألة ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، في إشارة إلى حفتر.
واستبق خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة جلسته بمقره في العاصمة طرابلس، اليوم، باجتماع مساء أمس، مع لجنة اختيار المناصب السيادية، لمناقشة تقريرها عن المرشحين للمفوضية العليا للانتخابات والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
كما بحث المشري، مع لجنة إعداد القاعدة الدستورية، الوثيقة الدستورية التي تم التوافق المبدئي عليها مع مجلس النواب، والتي ستُعرض على أعضاء المجلس للتشاور حولها بالجلسة المقبلة للمجلس، تمهيداً للاتفاق على موعد محدد للانتخابات في أقرب الآجال.
ونقل المشري عن وفد من أعيان مدينة الزاوية ووجهائها التقى به مساء أمس (الأحد)، وقوفه مع المجلس فيما وصفه بخطواته الثابتة للسير نحو الانتخابات وفق أسس دستورية وقانونية صحيحة وسليمة.
في المقابل، طالب بيان مشترك لنحو 15 حراكاً ومؤسسة وتجمعاً سياسياً، خلال وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس اليوم (الاثنين)، بتجميد مجلسي النواب و«الدولة»، وإجراء انتخابات وفق قاعدة دستورية توافقية من دون إقصاء، واعتبروا أمن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة ضرورة حتمية وحق مصيري لليبيين.
في غضون ذلك، وفى مواجهة تصاعد حملة الرفض لنتائج مؤتمر المصالحة الوطنية الذي أشرف عليه، نقل عبد الله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي، عن سفير فرنسا مصطفى مهراج، إشادته بجهود المجلس الرئاسي في جمع كل الأطراف المشاركة بالعملية السياسية حول طاولة واحدة، مؤكداً دعم بلاده لمشروع المصالحة.
وأشاد اللافي بدور فرنسا ومساعيها للخروج من الأزمة الليبية، مؤكداً أهمية التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية.
