طالب المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، المجتمع الدولي، والحكومة، بدعم اللجنة العسكرية المشتركة لتنفيذ بنود «اتفاق وقف إطلاق النار»، داعيا السياسيين في البلاد للاقتداء بالعسكريين الذين قال إنهم «يقومون بدور بطولي».
وصرح باتيلي في مؤتمر صحافي بمدينة سرت اليوم (الاثنين) أن «اللجنة العسكرية ناقشت قرارات مهمة على مدار يومين»، معلناً عن عقد اجتماع خلال الأسابيع المقبلة مع دول جوار جنوب ليبيا (السودان - تشاد - النيجر) للبحث في إخراج القوات الأجنبية و«المرتزقة».
ومضى باتيلي متحدثاً عما رصده في الاجتماع قائلاً: «ما شهدناه من جهود خلال يومين، يؤكد أن القوات المسلحة في ليبيا مستعدة لدعم العملية السياسية»، ورأى أنه «عند إحلال السلام والاستقرار في الدولة الليبية، سيسهّل ذلك الكثير لحياة الشعب الليبي، وهذا يسهم بدوره في تحسين الاقتصاد، كما يسهل التعاون والعلاقات بين المدن الليبية بشكل كبير».
وكرر دعوته للحكومة، دون تسميتها، بدعم اللجنة العسكرية، ولجانها، وقال إن «هذه مسألة لها أهمية كبرى واحتياج عاجل».
وتطرق إلى المناقشات التي شهدتها اللجنة، وقال: «تمكنا أيضا من مناقشة القضايا المتعلقة بدول الجوار في المنطقة الجنوبية، والقوات الأجنبية و(المرتزقة)، وتم اتخاذ قرارات مهمة في هذا الشأن للمضي قدما في هذا الملف، على أن تُعقد اجتماعات بشأن هذه المسائل في الأسابيع المقبلة للدفع بهذا الملف إلى الأمام».
وتابع: «كما ترون الأمور تتحرك؛ فهؤلاء الرجال الذين يرتدون الزي العسكري يقومون بدور بطولي»، في إشارة إلى أعضاء اللجنة العسكرية العشرة، وقال: «نحن نتوقع هذا الالتزام والمثابرة من الأطراف السياسية أيضا لتخرج ليبيا من أزمتها»، مستطرداً «وإذا كان لدى السياسيين مثل هذا العزم، والالتزام والحسم في اتخاذ القرارات، فسوف تنتهي أزمة ليبيا».
ودعا باتيلي «السياسيين للعمل مثل هؤلاء الرجال الذين يرتدون الزي العسكري والذين يتحلون بحس تجاه وطنهم وشعبهم ودولتهم، وقرروا إعادة بناء الدولة الليبية».
يأتي ذلك فيما يعوّل قطاع واسع من الليبيين على جهود اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في حل المعضلات التي عجز قادة السياسة عن تجاوزها، منذ توقف الاقتتال بين طرفي النزاع مطلع يونيو (حزيران) عام 2020.
واللجنة العسكرية، التي أُسست قبل عامين، وتضم قيادات رفيعة من الجيش المنقسم بين شرق البلاد وغربها، كانت قد قطعت شوطاً مهماً باتجاه توحيد المؤسسة العسكرية، وانسحاب «المرتزقة» من البلاد، قبل تعليق الممثلين لـ«الجيش الوطني» مشاركتهم فيها على خلفيات بدت سياسية.
ومع التئام اللجنة العسكرية بكامل عددها في مدينة سرت (وسط ليبيا) مساء أمس (الأحد) بعد قرابة أربعة أشهر من تعطيل أعمالها، تجدد الأمل لدى أطياف ليبية بإيجاد «حلول حقيقية لتوحيد المؤسسة العسكرية المنقسمة، وإخراج القوات الأجنبية و(المرتزقة) من البلاد»، بعيداً عن البيانات التي تصدر من وقت لآخر دون تحرك فاعل على الأرض.
ويُجمع محللون سياسيون ليبيون على أهمية «دعم اللجنة العسكرية، والنأي بها عن التجاذبات السياسية وصراعات السلطة»، ورأوا أن «جهودها هي السبيل الوحيد لتوحيد الجيش، وإخراج المقاتلين الأجانب، بالنظر إلى ما أحرزته في السابق على هذا الصعيد».
ومع نهاية العام 2021، نجحت اللجنة العسكرية، في إخراج 300 مقاتل أجنبي موجودين في مناطق سيطرة قوات «الجيش الوطني» برئاسة المشير خليفة حفتر، ونقلهم إلى بلادهم كدفعة أولى بالتنسيق مع الأمم المتحدة.
وانطلق الاجتماع الثاني المغلق للجنة العسكرية اليوم (الاثنين) بحضور المبعوث الأممي، وسط ترقب لما سيسفر عنه من قرارات، تحد من التجاذبات التي من شأنها إعادة التوتر إلى ليبيا.
وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني» اللواء خالد المحجوب، اليوم (الاثنين) إن اللجنة التي واصلت اجتماعاتها لليوم الثاني في سرت، بحضور المبعوث الأممي، عقدت جلسة مغلقة لمناقشة ما توصلت إليه في لقاءاتها السابقة.
وأضاف المحجوب في تصريحات صحافية، أن المناقشات تتعلق «بتثبيت استمرار وقف إطلاق النار، وخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، وتبادل الموقوفين بين الطرفين». وتحدث عن مناقشة اللجنة «عمل المراقبين الدوليين والمحليين لوقف إطلاق النار؛ وتوحيد المؤسسة العسكرية»، إلى بجانب «مطالبة الأطراف ذات العلاقة بدعم تنفيذ اتفاقية (جنيف) بكل بنودها».
وكانت اجتماعات سابقة للجنة العسكرية، في القاهرة، اتفقت مع ممثلي دول تشاد والنيجر والسودان، على إنشاء آلية اتصال وتنسيق فعّالة لإخراج «المرتزقة» والمقاتلين بكل تصنيفاتهم، الذين ينتمون لهذه الدول، من الأراضي الليبية.
وتم التوافق حينها على أن تساعد هذه الآلية لجان الاتصال والتنسيق في ليبيا ودول الجوار بغرض إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب في عملية تدريجية ومتوازنة ومتزامنة ومتسلسلة، غير أنه منذ هذا الاجتماع الذي مر عليه قرابة خمسة أشهر لا تزال مجموعات «المرتزقة» على حالها في ليبيا.
ويعتقد أن عدة آلاف من «المرتزقة» السوريين العاملين ضمن الفصائل الموالية لتركيا لا يزالون في ليبيا دعما للقوات التابعة لحكومة «الوحدة» المؤقتة، على الرغم من مغادرة دفعات البلاد، وإبدالهم بآخرين.
بموازاة ذلك، يوجد في ليبيا ما لا يقل عن 1500 إلى 2000 من «مرتزقة شركة فاغنر» الروسية، وذلك بعد نقل العشرات منهم للقتال في أوكرانيا، وفقاً لوكالة «نوفا» الإيطالية، وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال في حوار صحافي إن «مجموعة فاغنر دعاها إلى ليبيا البرلمان الشرعي ومقره طبرق على أساس تجاري».
ووفقاً لآخر تقرير صادر عن فريق خبراء الأمم المتحدة، بقي حوالى ألفي مقاتل في ليبيا مع أنظمة الدفاع المضادة للطائرات Pantsir S - 1، ومقاتلات MiG - 29 والقاذفات التكتيكية Su - 24. كما سبق لتقرير أميركي كشف بقاء 5 آلاف «مرتزق في ليبيا بالنيابة عن موسكو»، بعد سحب عدد منهم على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، حسب ما نقله موقع «فاينانشيال تايمز» عن مسؤولين غربيين وليبيين نهاية الشهر الماضي.
والقواعد التي يديرها الروس، وفقاً لوكالة «نوفا» هي براك الشاطئ جنوب غربي ليبيا، والجفرة (وسط - جنوب)، القردابية (وسط - شمال)، الخادم (شمال - شرق).
ومن وقت لآخر تطالب أميركا على لسان ممثليها في مجلس الأمن الدولي بـ«ضرورة مغادرة (المرتزقة) والمقاتلين الأجانب ليبيا، وإجراء الانتخابات في موعدها».
