أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء الاثنين، أمرا رئاسيا بدعوة الناخبين للمشاركة في الدورة الثانية للانتخابات البرلمانية المقرّر تنظيمها يوم الأحد 29 يناير الجاري، في مسعى لتحسين نسبة الإقبال على صناديق الإقتراع.
والاثنين، انطلقت الحملة الدعائية لهذه الانتخابات لتتواصل إلى يوم الجمعة 27 يناير، على أن تعلن النتائج الأوليّة يوم الأربعاء 1 فبراير، بينما سيتم الكشف عن النتائج النهائية للدور الثاني إثر انقضاء الطعون في أجل لا يتجاوز السبت 4 مارس المقبل.
وسيجرى الدور الثاني في معظم المناطق التونسية وفي أغلب الدوائر الانتخابية، بعد أن حقق 23 مرشحا فقط الفوز في الدور الأول من أصل 161 مقعدا، من بينهم 3 نساء.
وتسعى هيئة الانتخابات في هذا الدور إلى الرفع من نسبة الإقبال على التصويت، بعد أن شهد الدور الأول الذي أجري يوم 17 ديسمبر الماضي مشاركة متدنية لم تتجاوز 11.2 بالمائة، وهو ما أثار جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية، واعتبرته أحزاب المعارضة فشلا للمشروع السياسي الرئيس ودعت إلى إلغاء النتائج وتأجيل الانتخابات.
تجاهل للانتقادات
في المقابل، تجاهل الرئيس قيس سعيّد هذه الانتقادات وقلّل من تأثير نسبة المشاركة المتدنية على شفافية ونزاهة الانتخابات وعلى شرعية البرلمان القادم، وقال إن "نسبة المشاركة لا تقاس بالدور الأول فقط بل بالدورتين".
وتجري الانتخابات، في ظلّ مقاطعة أحزاب المعارضة، احتجاجا على القانون الانتخابي الذي أقرّه الرئيس قيس سعيّد، ورفضا لمشروعه السياسي.
وبموجب الدستور الجديد الذي أقرّته البلاد في شهر يوليو الماضي، بعد استفتاء شارك فيه ثلث التونسيين، ستكون صلاحيات البرلمان الجديد محدودة.
