تعقد اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان دورتها الـ51، بالرباط، أيام 20 و21 و22 من الشهر المقبل، وفق ما علم لدى مصدر من اللجنة.
وبحسب ذات المصدر، ستشهد الدورة مشاركة الجهات الحكومية المعنية في الدول الأعضاء، والجهات المعنية في منظومة العمل العربي المشترك.
وجاء الإعلان عن تنظيم هذا الحدث، اليوم الاثنين، بالقاهرة، على هامش اجتماع فريق الخبراء الحكوميين العرب المعني بوضع الضوابط والمعايير والإجراءات الخاصة بمنح صفة مراقب للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لدى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، الذي مثل المغرب فيه عبد الواحد الأثير، مكلف بمهمة بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.
وقالت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، هيفاء بو غزالة، إن الاجتماع مخصص، على مدي ثلاثة أيام، لمناقشة ملاحظات عدد من الدول العربية التي وردت إلى الامانة العامة للجامعة العربية بشأن الضوابط والمعايير والإجراءات الخاصة بمنح صفة مراقب للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لدى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، تمهيدا لرفع ما سيخلص إليه اجتماع فريق الخبراء الحكوميين من توصيات إلى الدورة المقبلة للجنة الدائمة لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية.
وعبرت بو غزالة عن الأمل في أن يخرج اجتماع فريق الخبراء الحكوميين بصيغة توافقية بشأن الضوابط والمعايير والإجراءات، حتى يتسنى وضعها على مشروع جدول أعمال دورة الرباط، مؤكدة أهمية ما تقدمه هذه اللجنة في مسار تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وضرورة تكاثف الجهود من أجل تكريس هذه الحقوق بمختلف أبعادها ومستوياتها.
كما دعت إلى مزيد من التنسيق والتعاون بين الآليات القائمة تحت مظلة منظومة حقوق الإنسان العربية مع احترام نطاق اختصاص كل منها، مشيرة إلى أن تناغم الجهود أضحى ضروريا؛ لأن القضية واحدة والهدف واحد.
